بالأمس، مرّ خبر نقل ملف “خطف الكاتب والناشط السياسي لقمان سليم بقوة السلاح وقتله” من دائرة التحقيق في الجنوب الى دائرة التحقيق في بيروت مرور الكرام مثل الكثير من ملفات الاغتيال السياسي النائمة في الأدراج .
فبعد نحو مئة يوم على اغتيال سليم في شباط الماضي، قرر النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات نقل الملف بحسب “الإختصاص الجغرافي” محافظةً على السلامة العامة ، كما ورد حرفياً في نص الطلب من دون أي توضيح إضافي. لكن أهل الاختصاص والمطلعون على خفايا الأمور يدركون أن مثل هذا الطلب ليس سابقة في القضاء، وهو قانوني ومبرَّر، ويمكن أن يصدر في إطار المحافظة على سلامة الشهود خلال مسار التحقيق لتقديم إفاداتهم.
والسؤال المطروح مَن هم الشهود المهدَّدون بسلامتهم في حال بقي الملف في يد قاضي التحقيق الأول بالجنوب، والذين يريد القاضي عويدات حمايتهم ، ولماذا وممَن؟ إنه مجرد سؤال…
لسلامة مَنْ نقل عويدات ملف إغتيال سليم؟
