أوضح رئيس بلدية زحلة- معلقة وتعنايل أسعد زغيب، أن القرار حاسم فيما يتعلق بتطبيق القوانين على اليد العاملة الأجنبية المستخدمة في المدينة، أسوة بما يتميز به أبناء المدينة من إلتزام “طوعي” بالقوانين والقرارات الصادرة عن المؤسسات الشرعية.
وأن إستخدام الدراجات النارية كوسيلة توصيل في مدينة زحلة ونطاقها يخضع لهذه القوانين. وعليه يحق لأصحاب المؤسسات إستخدام من يشاؤون في خدمة التوصيل، إنما يجب أن يكون ذلك بموجب ترخيص.
وإلا فإن البلدية ستواصل ملاحقة كل من لا يحمل رخصة بإستخدام الدراجة النارية، او أقله إذن خاص يمنح مشغله مهلة زمنية لقوننة وضعه. وهي تفعل ذلك إنطلاقا من الحرص على المصلحة العامة للمدينة.
ما قصة الدرجات النارية في زحلة؟
