كتبت ” الديار” ان طروحات وتوجهات عديدة طرحت ردا على رسالة عون والموقف من الجلسة لكنها تبددت وصرف النظر عنها، ومنها مقاطعة كتلة المستقبل الجلسة مستتبعة بمقاطعة كتلة اللقاء الديمقراطي. وتردد ايضا انه جرى البحث في اتخاذ كتلة اللقاء التشاوري السنية المحسوبة على ٨ اذار موقفا مماثلا لكنه لقي خلافات داخل الكتلة قبل صرف النظر عن مثل هذا الخيار.
والجدير بالذكر ان الرئيس بري حرص على عقد الجلسة والتعامل مع رسالة رئيس الجمهورية وفق الاصول رغم ملاحظاته العديدة على ارساله الى المجلس وعلى مضمونها.
وحسب المعلومات ايضا، فان طرحا اخر لم يحظ بالقبول كان يقضي بان تحضر هذه الكتل وتؤكد عدم دستورية الرسالة قبل مغادرة الجلسة.
وفي ضوء المداولات، بات مرجحا بل مؤكدا انعقاد الجلسة بنصاب كبير، ومناقشة رسالة عون والرد عليها.
واستباقا لاجواء هذه الجلسة، قال مصدر نيابي بارز لـ» الديار» امس انه لا يتوقع ان تؤدي رسالة ألرئيس عون الى اي نتائج ايجابية او الى اي تطور ملموس، لا بل انها ستؤكد واقع التأزم الحاصل في شأن الحكومة، معتبرا ان المشكلة ليست عند المجلس بل عند عون والحريري.
واضاف ان رمي هذه الكرة الى ملعب مجلس النواب هو في غير محله، فالمجلس قام بواجبه وسمى الحريري بالاكثرية لتشكيل الحكومة والكرة اليوم عند رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.
واضاف المصدر «ان رسالة ألرئيس عون لن تقدم شيئا، لكنها ربما ستزيد الوضع تأزما اذا ما تجاوزت السجالات في الاونسكو ما شهدناه من سجالات سابقة، خصوصا في ظل التوتر الاخير بعد تصريحات الوزير شربل وهبة».
