بعد أن هدأت عاصفة تصريحات وزير الخارجية شربل وهبة تجاه دول الخليج، والتي افضت الى تخليه عن مهامه واستلام الوزيرة زينة عكر الموقع، تتجه الأنظار الى العاصفة الثانية التي من المتوقع أن تهب غداً من ساحة النجمة، حيث سيناقش المجلس النيابي رسالة رئيس الجمهورية، في ما يتعلق بتأليف الحكومة. وتواصلت المساعي لاحتواء الاحتقان السياسي والنيابي المحيط بالملف الحكومي والمتوقع ظهوره في الجلسة، وتقوم المساعي على بلورة توصية متفق عليها تعيد ملف التأليف الى توافق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، بحيث لا ينال رئيس الجمهورية ما أوحت به الرسالة التي وجهها للمجلس لزجّه في مأزق دستوري تحت عنوان سحب التكليف، ولا ينال الرئيس المكلف ما يرغبه من تفويض مفتوح في التأليف، فتحسم التوصية الشراكة في التأليف بين الرئيسين مقابل الشراكة في المسؤولية عن عدم التأليف، بينما يطلب رئيس الجمهورية شراكة في التأليف وحصر المسؤولية عن عدم التأليف بالرئيس المكلف، ويطلب الرئيس المكلف إطلاق يده في التأليف وحصر المسؤولية بعدم التأليف برئيس الجمهورية تحت شعار فليوقع التشكيلة التي أودعتها لديه منذ شهور.
وتحضيراً لانعقاد جلسة الجمعة، كشفت مصادر نيابية لـ”نداء الوطن” أنّ رئيس المجلس يعمل على “تطويق ومحاصرة مفاعيل الشرخ الميثاقي في مضامين رسالة عون”، موضحةً أنه حصر الدعوة إلى عقد جلسة الغد بـ”تلاوة” الرسالة، وفي حال تلقى ضمانات باقتصار الكلمات الجوابية على رسالة عون بعدد محدد من ممثلي الكتل، يمكن عندها إعطاء المجال لمناقشتها في الجلسة نفسها، وإلا فإنه سيعمد إلى رفع الجلسة فور الانتهاء من تلاوة الرسالة على أن يحدد موعداً جديداً لمناقشتها بعد عطلة نهاية الأسبوع.
في هذا الوقت، يتهيأ الرئيس سعد الحريري بعد عودته الى بيروت لتسجيل ردّ شامل وحاد ومفصل على رسالة عون لم يعرف بعد ما اذا كان رده سيحصل بعد جلسة تلاوة رسالة عون التي دعا اليها بري بعد ظهر غد ام يؤجل الحريري الرد الى جلسة مناقشة الرسالة لاحقاً باعتبار ان حصر الجلسة غدا بتلاوة الرسالة لن يعقبه فتح النقاش الا اذا أراد الحريري عقد مؤتمر صحافي بعد جلسة التلاوة. وقد استبعدت مزيد من الأوساط السياسية امس ان تؤدي هذه الرسالة الى اي خرق في عملية التشكيل، كون الكتل الاساسية لا تزال تدعم الرئيس الحريري.في المقبال، قالت اوساط بعبدا ان رسالة رئيس الجمهورية هي حق دستوري واضح وصريح وانه يريد منها ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه التأخير المتعمد لتاليف الحكومة وعجز الرئيس الحريري عن القيام بمهمته او تلكؤه في ذلك.والمعلوم ان عون طلب في رسالته للمجلس مناقشة تاخير الحكومة ” واتخاذ الموقف او الاجراء او القرار المناسب بشأنها”وقال مصدر نيابي مطلع لـ” الديار” امس انه من المرجح ان يلي تلاوة رسالة رئيس الجمهورية نقاش لا يخلو من الحدة والسخونة حول مضمونها الذي تعتبره اوساط نيابية وسياسية غير دستوري ويتناقض مع مبدأ فصل السلطات ويثير الانقسامات والفتنة.وبرأي هذه الاوساط انه اذا كان من حق رئيس الجمهورية ان يبعث برسالة الى المجلس دستوريا، فان مضمون الرسالة غير دستوري لانه يتجاوز فصل السلطات ويطلب من المجلس امورا ليست من صلاحياته. عدا ان ما تضمنته الرسالة يعتبر مطلبا سياسيا يفتح الباب امام خلق اجواء انقسامية ذات بعد طائفي. ووفقا للمصادر النيابية فان ألرئيس بري، الذي حرص على التعامل مع الرسالة وفق الاصول، سيفتح المجال امام الكتل النيابية كما فعل في جلسة الرسالة السابقة للادلاء بمواقفها قبل ان تتخذ الهيئة العامة الموقف المناسب منها.وعلمت الديار ان الاتصالات ستستمر اليوم، وان الرئيس بري لم يحسم مسألة المباشرة بالمناقشة بعد تلاوة الرسالة مباشرة ام انه سيترك النقاش الى جلسة تعقد يوم الاثنين المقبل. وذكرت المعلومات ايضا ان طروحات وتوجهات عديدة طرحت ردا على رسالة عون والموقف من الجلسة لكنها تبددت وصرف النظر عنها، ومنها مقاطعة كتلة المستقبل الجلسة مستتبعة بمقاطعة كتلة اللقاء الديمقراطي. وتردد ايضا انه جرى البحث في اتخاذ كتلة اللقاء التشاوري السنية المحسوبة على ٨ اذار موقفا مماثلا لكنه لقي خلافات داخل الكتلة قبل صرف النظر عن مثل هذا الخيار.وحسب المعلومات ايضا، فان طرحا اخر لم يحظ بالقبول كان يقضي بان تحضر هذه الكتل وتؤكد عدم دستورية الرسالة قبل مغادرة الجلسة.
