بات من المؤكد اقتصار عمل فريق بعبدا على نفض يد العهد من كل الواقع المآساوي بشكل كامل عبر خوض مواجهات مستمرة في السياسة والإعلام وفق عناوين مختلفة لكنها تحمل جوهرا واحدا يمكن اختصاره بالسعي إلى تغيير النظام من باب الصلاحيات وتفسير الدستور وما بينهما من بدع.
ولعل طريقة تكليف الوزيرة زينة عكر بمهام وزارة الخارجية بعد تنحي شربل وهبة يفضح اسلوب تركيب الطرابيش الدستورية وفق الأهواء والمصالح الخاصة، وفي الوقت نفسه يعطي مؤشرات مقلقة للمرحلة المقبلة خصوصا في ظل الاستحقاقات الدستورية المحددة حتى نهاية عهد عون.
يؤكد متابعون بأن الواقع السياسي ضاق ذرعا بوصفات المستشارين في قصر بعبدا لناحية التحايل على النصوص لوضع أعراف غريبة عجيبة، والملفت بأن حجر الهرطقة يتدحرج ككرة الثلج ما يهدد اسس النظام السياسي دون وعي طبيعة الانعكاسات الخطيرة للنهج السائد.
في هذا السياق، تشكل رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب سابقة لم يعهدها النظام اللبناني سابقا، وهي تتزامن مع رغبة واضحة بمحاولة اخضاع الرئيس المكلف لشروط التيار الوطني الحر او الذهاب إلى نزع التكليف من الحريري، وهي لا تنفصل عن محاولة عون السابقة التأثير على قرار النواب بعدم تسمية الحريري عشية الاستشارات النيابية الملزمة.
في ضوء ذلك، تشير معلومات إلى دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على الخط ولجم التمادي الحاصل في السعي لادخال تعديلات جوهرية على النظام الحالي ضمن ما يسمى بدعة تفسير الدستور. ويؤكد متابعون بأن رسالة عون الى المجلس ستشكل مضبطة اتهام نيابية بوجه عون ما سيزيد حكما من حدة التشنج السياسي.
الملفت بأن وصول لبنان إلى الحضيض لا يثني الطبقة الحاكمة عن السعي لتسجيل النقاط بين أطرافها المتنازعة، ما دفع عددا من النواب إلى الامتعاض من اصرار بعبدا على حصر الازمة في لبنان بزاوية الصلاحيات او الحقوق، فيما يخفي ذلك ميلا فاضحا عند فريق عون لتقويض إتفاق الطائف وفرض نظام رئاسي، بذريعة” ان كل الواقع المأساوي يختزل بمعضلة الصلاحيات المنقوصة”.
بري يتصدى لمحاولة تغيير النظام واستهداف الطائف
