نظم “مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد” في جامعة القديس يوسف بالتعاون مع مؤسسة “كونراد اديناور”، وفي إطار العمل على تحقيق الحكم الرشيد، تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد في القطاع العام والخاص، ندوة حوارية افتراضية بعنوان “مكافحة الفساد: ما الذي يمنع تطبيق القوانين”، في حرم كلية العلوم الاجتماعية – شارع هوفلان.
شارك في الندوة وزير العدل السابق البروفسور إبراهيم نجار، النائب المستقيل المهندس نعمة افرام، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، عضو الهيئة الإدارية في الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامية كارين طعمة، منسق مشروع ACT أحمد العاصي عن حملة “كلنا ضد الفساد” ومدير المشاريع في مؤسسة “كونراد اديناور” حمد الياس.بداية، قال مدير “مرصد الوظيفة العامة والحكم الرشيد” البروفيسور باسكال مونان: “الجميع يعلم حجم الفساد في لبنان ولكن هل الارادة السياسية بمكافحة الفساد وسلوك درب الاصلاح موجودة لدى اهل السلطة واهل السياسة؟”.
أضاف: “الدولة ومؤسساتها اليوم في حال من التفكك والانحلال، والمؤسسات التي انشأها الرئيس فؤاد شهاب تعاني، ومشوار اعادة الروح الى الدولة يبدأ بمكافحة الفساد”.بدوره، أشار نجار الى أنه “ليس هناك مكافحة فساد في حال لا يوجد دولة قانون، ودولة القانون تعني انه يجب احترام القانون من جباية الضرائب وخلق قوة مسلحة وإدارة صحيحة وتطبيق القوانين بالشكل المطلوب”، مشددا على أن “مكافحة الفساد ليست فقط بالشعارات والخطابات”.وقال: “لم يعد هناك ثقافة قانون في لبنان، “الشاطر بشطارته والايد لي ما فيك ليا بوسها ودعي عليها”، كل هذه الاقاويل وتطبيقها أدى الى غياب ثقافة القانون في لبنان، ولم يعد لدينا أي أحد يحتكم لحكم القانون لان لبنان مفكك اليوم، وكل القطاعات انهارت. ان الفساد مستشر في لبنان وحكم القانون الرشيد غير موجود”.أضاف: “يجب ان تكون الدولة قوية وقادرة وعادلة، يعني انه بحسب القانون يجب على الدولة ان تجبي الضرائب ومن خلالها يتم تأمين المرفق العام، ما ينتج عنه قوى مسلحة وقوى أمن تحمي البلاد، عندما يكون هناك “ذهنية مسؤول” يصبح لدينا دولة”.وعرض تجربته خلال توليه وزارة العدل، مشيرا الى انه حاول “تطبيق القانون وهو لم يرد على أي مرجعية سياسية ولكن في كل خطوة قرر القيام بها، واجهه ضغط سياسي كبير”. وقال: “أنا كوزير عدل، حولت 18 ملفا لقضاة فاسدين الى ملف التفتيش القضائي وتم فصل قاض واحد فقط لان الوساطة السياسية قامت بما يمكن القيام به فقط لحماية هؤلاء القضاة، ناهيك عن أموال طائلة بملايين الدولارات عرضت مرات عدة في مقابل القبول بـ”تمريق” ملفات فساد رفضتها بالطبع”.بدوره، قال افرام: “ترشحت للنيابة بهدف تغيير الواقع الذي وصلنا اليه اليوم. لم أتفاجأ يوما بالواقع الحاصل، ورأيت ان المشكلة الأساسية هي ان الاعتقاد الراهن للشأن السياسي هو ان مؤسسات الدولة مشرعة للسبي ويمكن استغلالها بعد الدخول الى الدولة، وهذه العملية بدأت منذ العام 1991 عندما اقر قانون يسمح لأي حزبي بأن يتسلم مسؤولية إدارية في الدولة اللبنانية”.أضاف: “من يتكلم اليوم باسم لبنان؟ المنظومة السياسية تعتبر ان الدولة غنيمة حرب، ولا يمكن النهوض بلبنان إلا من خلال تحرير الدولة من الفساد”.وتابع: “أمامنا سنة للقتال من أجل بقاء لبنان، والرؤية واضحة من خلال إعادة بناء الدولة على الإنتاجية والفعالية انطلاقا من فن بناء المؤسسات”.
