بينما اتجهت أنظار اللبنانيين أمس إلى جلسة مجلس النواب في الأونيسكو لمعرفة ما ستؤول إليه الأمور حول رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون، أقفل رئيس مجلس النواب نبيه بري أبواب الجلسة مكتفيًا بتلاوة الرسالة وتأجيل مناقشتها 24 ساعة.
وفي حين أن الأجواء داخل الجلسة بدت متوتّرة بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، إلا أن أيًّا منهما لم “يبق البحصة” بانتظار جلسة اليوم المخصصة للمناقشة.
عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار أشار لـ”لبنان 24″ إلى أن “كلمة الكتلة سيقولها الرئيس الحريري الذي سوف يصوب ما يجب تصويبه ويوضح ما يجب توضيحه في أمور دستورية وأخرى سياسية سوف يتم التكلم فيها”.
وفيما يحكى عن مصادر التيار العوني أن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالرغم من زياراته المتعددة للقصر الجمهوري إلا أنه يصر على موقفه في كل مرة من دون تقديم تصورات جديدة، مضيفة أن حتى الصيغة الحكومية على أساس 24 وزيرًا وافق عليها الرئيس عون لكنها لم تلق تفاعلًا إيجابيًّا من قبل الرئيس الحريري، أشار الحجار إلى أن “مشكلة الرئيس عون وفريقه السياسي يمكن تلخيصها بنقتطين أساسيتين: الأولى تتمثل في أنهم لا يريدون الحريري رئيسًا للحكومة وجهدوا قبل تسميته إلى عدم تكليفه إن كان عبر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة والتي لم تحصل لولا الضغوطٌ الخارجيٌّة على الرئيس عون، أو حتى الإيحاءات والتهديدات من قبل الرئيس عون في كلمة له من بعبدا قبل يومٍ واحدٍ من الاستشارات والتي لم يكن ينقصها إلا أن يطلب صراحة من النواب بألا يصوتوا للرئيس الحريري”.
وأضاف: “أما النقطة الثانية فتتمثل بمحاولة إحراج الرئيس الحريري لحمله على الاعتذار حين نعته رئيس الجمهورية ب”الكذب” أو حين استدعاه تلفزيونيًّا ليجتمع به أم حين أرسل دراجًا إلى بيت الوسط يحمل جدولًا لتعبئته من قبل الحريري كما غيرها من الممارسات التي تهدف إلى “تطفيش” الرئيس الحريري، لكن رد الأخير كان دائمًا بما تقضي عليه الممارسة المسؤولة”.
وأكد الحجار أن “هذا الفريق يريد الثلث المعطل ليكون قرار الحكومة بيده فيسيرها على إيقاع الانتخابات الرئاسية القادمة”، لافتًا إلى أنه “حتى في صيغة الـ24 وزيرًا، فحين يطالب عون بأن يسمي الوزراء المسيحيين يعني أنه يريد أكثر من الثلث المعطل …هذا هو التناقض عند رئيس الجمهورية وفريقه، فهم يقولون شيئًا ويفعلون عكسه مثل مضمون الرسالة التي أرسلها الرئيس عون والتي تتضمن العديد من التناقضات والمخالفات الدستورية”.
هل هناك احتمالية لاعتذار الرئيس الحريري؟
وحول إمكانية اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة لفت الحجار إلى أن “كل الاحتمالات موجودة على الطاولة عند الرئيس الحريري فحسب تطور الأمور يأخذ قراره، وقراره اليوم هو التمسك بتأليف حكومة اختصاصيين لأنها الفرصة الأخيرة أمام البلد”.هل أعادت رسالة عون تشكيل الحكومة إلى الوراء؟وشدد الحجار على أن “رسالة عون خلقت توترًا سياسيًّا في الداخل، فهو وفريقه يريدون أن يأخذوا البلد إلى سجال طائفي لاعتقادهم أنهم بهذه الطريقة يستطيعون إعادة استقطاب جمهور عوني انفك عنهم، لكننا لن ننجر لهكذا سجالات فنحن نتكلم بالدستور والأصول وما يمليه علينا وعينا الوطني”.
مصدر معني في ” بعبدا”
بدوره أفاد مصدر معني في القصر الجمهوري لـ”لبنان 24″ أن هدف رئيس الجمهورية من خلال رسالته هو أن “يأخذ المجلس علمًا بما يحصل ويرى الحل المناسب لإنقاذ الحكومة، أما الكلام عن محاولة الرئيس عون دفع الحريري إلى الاعتذار ففي كل الرسالة ليس هناك نص يشير لموضوع سحب التكليف أو دفع الحريري للاعتذار”، مشيرًا إلى أنه “من الواضح أن هناك محاولة لصرف النظر عن حقيقة الرسالة وأخذها لمكان آخر لأسباب طائفية ومذهبية”.ويلفت المصدر إلى تيار المستقبل قائلًا: “يقولون أن الرسالة تناقض الطائف فأين هو التناقض في الطائف أو الدستور؟ فإذا كان ذلك موجودًا فليشيروا إليه”.وأشار إلى أن “بعد الحديث عن صيغة 24 وزيرًا بقي الرئيس عون منتظرًا مدة طويلة ليقدم له الحريري صيغة حكومية متكاملة ومعدلة لصيغة ال18 لأنها غير صالحة نظرًا إلى أنها لم تكن تتضمن توازنًا ولا تراعي الاختصاص كما لا يوجد توافق عليها لكن الرئيس الحريري رغم توجيه له دعوات من قبل الرئيس عون عبر الإعلام والوسطاء لكنه لم يتجاوب ولم يخرج بأي موقف يقول إنه مع صيغة الـ24 وزيرًا”، متسائلًا بالتالي: “إذًا على من يقع الذنب؟”.فعلًا على من يقع الذنب؟ وهل اللبناني يفتش عن المذنب أو يفتش عن حلولٍ تنقذه من الأزمة المعيشية الخانقة؟ لننتظر بالأحوال كافة جلسة اليوم فإما تحمل معها مزيدًا من التعقيد أو تشكل حافزًا للتشكيل في الأيام المقبلة، وإن غدًا لناظره قريب.
