أثبت مجلس النواب مرّة جديدة أنه صمام أمان أمام المحن التي تعصف بلبنان، وقد تلقى رسالة رئيس الجمهورية وأستمع إليها في جلسة يوم الجمعة، وناقشها اليوم، عملاً بما يوجبه الدستور، ولكنه قال في النهاية كلمته بالتوصية التي أصدرها في نهاية الجلسة، والتي تلاها الرئيس نبيه بري لأهميتها ومدلولها، وجاء فيها: “باعتبار أي موقف يطال التكليف وحدوده يتطلب تعديلاً دستورياً ولسنا الآن في صدده الآن، ولأن مقدمة رسالة رئيس الجمهورية تشير بوضوح إلى فصل السلطات وتعاونها وحتى لا تطغى سلطة على أخرى، ولحرص المجلس على عدم الدخول في أزمات ميثاقية ودستورية، وحرصاً على الاستقرار في مرحلة معقدة اقتصادياً ومالياً واجتماعياً تستوجب إعطاء أولوية لعمل المؤسسات، يؤكد المجلس النيابي على ضرورة المضي قدماً من قبل الرئيس المكلف للوصول سريعاً إلى تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية”.
وبذلك يكون المجلس النيابي قد قال كلمته ولم يمشِ، ووضع النقاط على حروف الأزمة الحكومية.
مصادر سياسية مطلعة قالت لـ”لبنان24″ أن جلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية وما خلصت إليه من نتائج أثبتت أن الرسالة كانت بمثابة “لزوم ما يلزم”، وأن حل الخلاف الحكومي يبقى في أيدي المعنيين، مع وجوب إحترام مبدأ فصل السلطات.
وأكدت المصادر نفسها أن الكرة اصبحت الأن في ملعبي “بعبدا” و”بيت الوسط”، خصوصاً بعدما أدلى كل واحد بدلوه.
