أزمة تهدّد اللبنانيين.. لا مازوت و “مولدات الكهرباء” قد تنطفئ

وسط استمرار التقنين الكهربائي القاسي على مجمل الأراضي اللبنانية، خرَجت المديرية العامة للنفط لتعلن في بيان أن منشآت النفط في طرابلس والزهراني سلمت السوق المحلية هذا الأسبوع 20 مليون ليتر من مادة المازوت، وفق نظام الحصص المعتمدة ولجميع المناطق”.
ولفتت المديرية إلى أنها “ستقوم بتأمين حاجات السوق في الأسبوع المقبل، وفق روزنامة التسليم المعتمدة في المنشأتين، علماً بأنّ باخرة مازوت متوقَّع وصولها نهاية الأسبوع”.
وفعلياً، فإن مضمون هذا البيان يحمل بشرى إلى اللبنانيين بأن المازوت سيصبح مؤمناً خصوصاً للمولدات التي تقوم مقام “كهرباء لبنان” لتأمين التيار الكهربائي للمواطنين.
غير أن ما أعلنه البيان لم يحمل توضيحات بشأن الجهات التي تسلّمت المازوت في المناطق، ولم يكشف عن التجار الذي استلموا تلك المادة الحيوية، خصوصاً أن الوقائع على الأرض تشير إلى أن أصحاب المولدات يواجهون أزمة شح المازوت.
وفي السياق، يقول عبدو سعاده، رئيس تجمع أصحاب المولدات في لبنان إنه “قبل يومين، رفع الصوت عالياً باتجاه وزارة الطاقة في سبيل تأمين المازوت، خصوصاً أنه ما من فيول ولا كهرباء، ولبنان مهدد بالعتمة الدائمة”.
وفي حديث لـ”لبنان24″، يقول سعاده: “كانت الدعوة لوزير الطاقة هي لفتح مصافي النفط في طرابلس والزهراني، وقيل أنه جرى توزيع 20 مليون ليتر من المازوت. من جهتها، لا نستطيع تصديق ما تم إعلانه إلا حينما نرى المازوت يتوفر بالأسواق كما يقال، خصوصاً أن أصحاب المولدات يواجهون أزمة تأمين المازوت للاستمرارية”.
ولفت سعاده إلى ضرورة تكريس تعاون بين وزارة الطاقة وأصحاب المولدات لتوزيع المازوت على الجميع في مختلف المناطق وذلك لضمان استمرارية تأمين التيار الكهربائي للمواطنين، وأضاف: “إذا تم توزيع الـ20 مليون ليتر على التجار وقاموا بتخزين الكمية كاملها، فماذا يمكننا أن نفعل نحن كأصحاب مولدات؟”.
وأكّد سعاده على وجوب تأمين المازوت أسبوعياً للسوق، كاشفاً أن هناك شركات أبلغت التجار بأنها لن تسلمهم المازوت يوم غد لأن البواخر الموجودة في البحر لن تقوم بتفريغ حمولاتها.
ومع هذا، فقد أشار سعاده إلى أن الأزمة بدأت تدفع ببعض أصحاب المولدات إلى توقيف العمل، وقال: “حالياً، فقد تم اطفاء مولد في عجلتون بسبب عدم قدرة صاحبه على الصمود والاستمرار في ظل الأزمة الخانقة”.
وفي سياق حديثه، دعا سعاده وزير الطاقة لأن يلحظ تكلفة نقل المازوت ضمن التسعيرة التي تصدرها الوزارة شهرياً بشأن المولدات، باعتبار أن ذلك حق ولا يجب التنازل عنه.