كتبت هديل فرفور في “الأخبار”: بحجة الظروف الاستثنائية التي فرضها وباء «كورونا»، تمكّن المدير العام لمُستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض من الحصول على «إذن» يجيز له فتح باب التوظيفات في مصلحة التمريض في المُستشفى، رغم أن القانون الرقم 46 (قانون سلسلة الرتب والرواتب) الصادر عام 2017 نصّ، بشكل واضح لا لبس فيه، على منع التوظيف في المؤسسات والإدارات العامة «إلا بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تحقيق تُجريه إدارة الأبحاث والتوجيه».
وبحسب معلومات توافرت لـ«الأخبار»، لم تراع آلية «التوظيفات الاستثنائية» أدنى الشروط البديهية التي تلحظها القوانين، كالخضوع لامتحانات في مجلس الخدمة المدنية، «وهو إجراء لا تُعفى الإدارة منه بحجة الظروف الاستثنائية وفق ما تنص مقتضيات نظام المؤسسة الداخلي»، وفق مصادر داخل المُستشفى. المصادر أكّدت أن إدارة المستشفى لجأت إلى «بدعة» إجراء مباريات داخلية لم تُعرف المعايير التي حكمتها، كما لم يُعلن عن التوظيفات ولا عن رواتب الموظفين الجدد، ما «يُعزز شبهة التنفيعات والمحسوبيات السياسية التي تتردّد على لسان غالبية الموظفين في المُستشفى».
في 27 نيسان الماضي، طلبت رئيسة مصلحة الشؤون المالية والإدارية ندى الصبان من الأبيض الموافقة على شراء خدمات 14 «موظف كونتوار» بناءً لطلب رئيس مصلحة التمريض لحاجة القسم إلى خدماتهم، قبل أن يتبيّن أن عدداً من هؤلاء الموظفين الذين باشروا عملهم في المُستشفى في الخامس من الجاري نُقلوا إلى أقسام أخرى، منها «العلاقات العامة» والـ«غرافيك ديزاين» و«الخدمات الاجتماعية»! وبحسب المعطيات، فإنّ من بين الموظفين ابن رئيس دائرة الصيانة المقرّب من الأبيض، وقد أُضيف اسمه الى «الناجحين» «من دون الخضوع حتى لامتحان شكلي» أصلاً وفق مصادر إدارية، كما «زُجّ في اللائحة اسم موظفة تربطها صلة قرابة بالأبيض».«الأخبار» سألت المدير العام للمستشفى عن هذه التوظيفات العشوائية، فاكتفى بالإشارة إلى أن المستشفى «رفع قدرته الاستيعابية من 170 سريراً إلى 340، فضلاً عن إضافة مركزين للتلقيح يتطلب كل منهما تشغيل 10 موظفين». وأضاف: «كل شي عم نعملو لأن البلد بحاجة إلو»، لافتاً إلى أن كل شيء آخر «مُختلق».
