“الإسلامي الشرعي” يرفع سن زواج الفتيات إلى 18… خطوة “تقدمية” وخوف من الاستثناءات

24 مايو 2021آخر تحديث :
“الإسلامي الشرعي” يرفع سن زواج الفتيات إلى 18… خطوة “تقدمية” وخوف من الاستثناءات

كتبت برلا الراعي في صحيفة “الأخبار”: في 22 نيسان الماضي، نُشر في الجريدة الرسمية التعديل الذي أدخله المجلس الإسلامي الشرعي، بموافقة أكثرية أعضائه، على نظام أحكام الأسرة (46/2011) المتعلّق بـ”زواج القُصّر”، وقضى برفع سن الزواج إلى الثامنة عشرة.
ورغم أن هذا القرار يُمثّل خطوة مهمة في المسار الحقوقي الطويل المناهض للزواج المبكر ولآثاره النفسية والجسدية الخطيرة على الفتيات، إلا أنه لا يخلو، وفق بعض الحقوقيين، من ثغرات قد تؤثر على مفاعيله. ولعل أهمها سماحه للواتي يبلغن الخامسة عشرة من العمر بالزواج، في حالات محددة.
رئيسة الهيئة الإدارية في “المفكرة القانونية”، المحامية لمى كرامة، لفتت إلى أن التعديل رفع الاستثناء لدى الفتيات من سن تسع سنوات الى 15 سنة “وهو تطوّر إيجابي (…) وقد رُبط الاستثناء بالحالة الصحية الجسدية والعقلية للقاصر، وبوجود تقارير طبية”. لكنها قالت لـ”الأخبار” إن “العبرة تبقى في التشدد في تطبيق القانون والمعاقبة الجدية لكل من يقوم بعملية زواج مخالفة للقانون، كتزويج قاصر تحت سن الـ15 سنة في عقد خارج المحكمة”.

المستشارة في شؤون الجندر عبير شبارو عبّرت عن خشيتها من “إرساء الاستثناء”، وتقرّ بأن “الخطوة جريئة وتقدمية على مستوى إصلاح المنظومات القانونية الطائفية، رغم أنها غير كافية. لكنّ وجود غاية من الاستثناء، كحدوث حمل والاضطرار إلى الزواج قبل سن الـ 18 “يجعلنا نخاف من أن يصبح الاستثناء قاعدة”. وسألت شبارو: “إذا كان التعديل قد أنصف الفتاة السنية، فماذا عن الفتيات من الطوائف الأخرى؟”. ودعت الجمعيات الى أن تركّز في حملاتها لتوعية الأهالي والقاصرات والقاصرين على وجود قانون حامٍ والتعامل معه كحافز للطوائف الأخرى لتعدّل أنظمتها أيضاً”.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا

المقالات والآراء المنشورة في الموقع والتعليقات على صفحات التواصل الاجتماعي بأسماء أصحـابها أو بأسماء مستعـارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لموقع “بيروت نيوز” بل تمثل وجهة نظر كاتبها، و”الموقع” غير مسؤول ولا يتحمل تبعات ما يكتب فيه من مواضيع أو تعليقات ويتحمل الكاتب كافة المسؤوليات التي تنتج عن ذلك.