بعد رسالة رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب والتي أرسلها بحجّة تحريك المياه الراكدة في الملف الحكومي، تشير جميع المعطيات المستندة الى التصريحات العلنية للمعنيين بالتشكيل الى أن سبل الحلحلة باتت شبه معدومة، اذ ان التصعيد بين القوى السياسية وصل الى طريق اللاعودة الى الوراء، وبالتالي فإن الأزمة في لبنان مستمرة الى أجل غير مسمّى.
في الجلسة الأخيرة، حلقة “ردّيّات” بين كل من الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس تكتل “لبنان القوي” جبران باسيل، تلتها تصريحات نارية لبعض نواب كُتل الطرفين، أدّت جميعها الى رفع السقوف السياسية والحكومية حتى بات غير وارد التراجع عنها لئلا يُحسب التراجع هزيمة سياسية لن يرضخ لها أي من الفريقين، ما يعني أن أي تنازلات مرجوّة من أجل تحريك عجلة التشكيل باتت أمراً شبه مستحيل!في سياق متصل، وبالإضافة الى ارتفاع وتيرة التشنجات السياسية الداخلية، ثمة مؤشرات اقليمية ودولية توحي بأن الملفّ اللبناني لم يرتقِ الى سلّم أولويات الدول المتحاورة، سواء في الحوار الاميركي – الايراني او الايراني – السعودي وحتى السعودي – السوري، ما يعني بأن التسويات الاقليمية المرتبطة بالداخل اللبناني لا تبدو قريبة، بالرغم من أنه وُِضع على السكة الصحيحة.
من جهة اخرى، فإن “المبادرة الفرنسية” التي كانت المخرج الاساسي من الازمة بالنسبة للّبنانيين لم تعُد مطروحة على الطاولة، حيث أن كل الشخصيات السياسية اللبنانية التي زارت باريس بعد زيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان الى بيروت تكوّن لديهم انطباعا واحدا بأن الفرنسيين بدوا منكفئين بشكل كامل عن الملف اللبناني وليسوا في وارد اعادة تفعيل مبادرتهم أقلّه في الوقت الحاضر.بات من الواضح ان الامور تتجّه نحو تعقيدات اكبر وتأزمات أعمق في الملف الحكومي، سواء داخلياً ام خارجياً، خصوصاً في ظلّ الخلاف بوجهات النظر بين بعض الجهات اللبنانية الفاعلة وبعض التوجهات الاقليمية، وفي حال لم يتمّ التوصّل الى توافق بين القوى السياسية على تشكيل حكومة في هذه المرحلة والتي تعتبر وقتاً ضائعاً في الاقليم وفي مدة أقصاها الشهر المُقبل، يصبح من الممكن القول صراحةً بأن “العهد” سيُكمل الأشهر المتّبقية من ولايته وسط فراغ حكومي!
