أكثر من ثلاثة أسابيع وأبواب المعاينة الميكانيكية مقفلة أمام السيارات. لا معاينة وبالتالي لا تسجيل للسيارات، ما دفع العديد من المصالح الى التوقف واطلاق صرخة كبيرة في وجه تعطيل أعمالهم على وقع أزمات اقتصادية واجتماعية ومالية لا ترحم.
ولعل أبرز المتضررين من اقفال ابواب المعاينة الميكانيكية أصحاب معارض السيارات الذين أطلقوا عبر “لبنان 24 “صرخة مدوية في وجه الغبن الحاصل بحقهم، مشددين على انهم اليوم باتوا عاجزين عن بيع أي سيارة لأنهم غير قادرين على التسجيل نظرا لاقفال أبواب مراكز المعاينة الميكانيكية.
وأشار مصدر من اصحاب معارض السيارات الى” ان هذا القطاع يدر اموالا طائلة الى خزينة الدولة”، محذرين من أنهم “قد يتجهون الى التصعيد والاعتصام أمام مرافق الدولة المعنية بشؤون السير والنقل العام اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه”.هذه الصرخة حملناها الى رئيس إتحادات نقابات قطاع النقل البري، بسام طليس، الذي شكّل رأس حربة في اقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، مشيراً الى ان “هذه الصرخة يجب أن توجه الى وزير الداخلية محمد فهمي، خصوصاً وان اقفال المعاينة جاء كونها مخالفة للقانون خصوصاً وانها منذ 1/7/ 2015 باتت مراكز المعاينة تعمل من دون أي مسوّغ قانوني”.
ولفت طليس في حديث ل” لبنان 24 “الى ان هيئات قطاع النقل البري في لبنان قدّمت مجموعة من المقترحات لرئيس الحكومة للعمل على حلّ أزمة قانونية مراكز المعاينة الميكانيكية، ولعل أبرزها سعي الدولة الى استرداد هذا القطاع مع عماله. اذ بموجب قرار مجلس الوزراء في العام 2013 فانه مع انتهاء مهلة عمل شركات المعاينة وفق نظام BOT على الدولة ان تسترد هذا القطاع وان تعمل على تسييره.
كما وانه يمكن لوزير الداخلية ان يصدر قرارا يسمح بموجبه للناس بالتوجه مباشرة الى مراكز تسجيل السيارات ومن دون ان تمرّ بالمعاينة لتسجيل سياراتهم مع إضافة رسم المعاينة الى رسم التسجيل الى حين وصول الى حل فيما يتعلق بموضوع المعاينة.
وأعلن طليس انه” طرح على رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب اصدار مرسوم استثنائي حتى 31/12/2021 لحين تسوية أوضاع الشركة وقد طلب رئيس الحكومة وقتاً لدرس الموضوع”.
واذ أكد طليس “أحقية صرخة أصحاب المعارض” شدد على أنه” لن يتم فتح أبواب مراكز المعاينة قبل قوننة عملها”، داعيا “اياهم الى الضغط على الدولة لاصلاح الخلل”.
