ردت النيابة العامة التمييزية عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي على توقيف الناشطيَن في التيار الوطني الحر شربل رزوق وطوني أوريان، مشيرة الى أنه “تقوم الضابطة العدلية بالتحقيق مع بعض الأشخاص بهدف تحديد هوية مطلق وممول حملة الذم بالنائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات، الذي يشكل جرم المادة 386 عقوبات وجرم زعزعة الثقة بالقضاء وتضليل الرأي العام عن طريق إشاعة وقائع كاذبة حول مصير الملفات المتضمنة جرائم فساد”.
وتابعت: “ليس هناك أي قرار قضائي بتوقيف أي شخص في الملف، ووجود هؤلاء الأشخاص لدى الضابطة العدلية يهدف إلى أخذ إفاداتهم فقط”.
