كتبت ليا القزي في “الأخبار”: أول من أمس، كتب وزير الصناعة عماد حب الله على «تويتر» عن «الاحتكار وموقف رئاسة الوزراء اللذين قد يُطيحان باتفاقات أرساها خمسة وزراء… البلد لا يحتمل تعنتاً أو تجارب. يكفي». واستتبع حب الله «البيان الأول» بتغريدة ثانية يُشير فيها إلى أنّ «مشكلة الترابة لا تُحلّ إلّا بموقف من رئاسة الحكومة يحسم الأمر لمصلحة الناس… على وزارة البيئة دعوة المجلس الأعلى للمقالع والكسارات إلى اتخاذ القرارات القانونية». وتُفيد المعلومات أنّ حبّ الله يُحضّر لمؤتمر صحافي «يكشف» فيه عن كلّ تفاصيل الملفّ، في حال لم يُحلّ الأمر لدى رئاسة مجلس الوزراء.
بدا مستغرباً أن يعتمد حبّ الله لغةً تصعيدية، خصوصاً أنّه قبل نحو أسبوع عقد اجتماعاً تقرّر فيه منح مهلة إضافية لفتح المقالع، حُدّدت بـ6 أشهر، شرط أن تلتزم الشركات بنقاط عدة، أبرزها وضع خرائط التأهيل للمناطق المحفورة. فما الذي دفع الشركات إلى «شدّ الحنفية»؟
رواية وزارة الصناعة تبدأ من اللجنة الاستشارية التي تشكّلت بناءً على قرار مجلس الوزراء، وترأسها مستشار رئيس الحكومة، الياس عسّاف. «جمعت الوزارات والبيئيين والشركات… ووضعت ورقة للبتّ بها على أن توقعها الشركات. كان فيها خلل رئيسي اعترضنا عليه، وهو فرض ضريبة 6% تذهب لمصلحة منظمة غير حكومية سيتم تأسيسها لمراقبة عمل الشركات وأعمال التأهيل. إذ لا يُمكن للجنة فرض ضريبة تذهب لمصلحة جمعية ومن دون رقابة». إضافة إلى ذلك، قرّر وزير البيئة المستقيل دميانوس قطّار اعتزال العمل الوزاري، فلم يقم بواجبه بدعوة المجلس الأعلى للمقالع إلى البت في طلبات الشركات ودراسة ملاءمتها الشروط البيئية، قبل أن يصدر الترخيص النهائي عن المحافظ».
عمدت الشركات خلال هذه الفترة إلى ابتزاز السوق، عبر التحكّم بالكميات التي تضخّها، مُغطية رفع الأسعار في السوق غير الرسمية، «لأنها أرادت رفع السعر من 270 ألف ليرة للطن إلى مليون و300 ألف». علماً أنّ الحكومة «سلّمت» مع الشركات بأنّ 270 ألف ليرة «سعر غير عادل» وبحثت رفعه إلى حدود 650 ألف ليرة.
المصدر:
الأخبار
