عقدت الهيئة الإدارية لقدامى الأساتذة المتقاعدين في الجامعة اللبنانية إجتماعا استثنائيا تطرّقت الى ما يعانيه المتقاعدون اليوم من تداعيات الأزمات السياسية والاجتماعية والنقديّة التي فاقمت أوضاعهم المعيشية، ولفتت إلى دور الرابطة والزميلات والزملاء في التصدى والمشاركة في معظم الأنشطة التي تساعد في توقف هذا التدهور الخطير المترافق للأسف مع جائحة الكورونا وما تركته وتتركه من أعباءٍ جسامٍ لم تكن بالحسبان في لبنان. واتُخذت في ضوء الإجتماع القرارات التالية:
1- تمّ البحث المفصّل في الإستحقاق الإنتخابي للهيئة الإدارية في الرابطة، وتمّ التوافق على التوجّهات الرسميّة المعلنة من قبل وزارة الداخلية بتأجيل هذا الإستحقاق لأربعة أشهر قادمة، يمكننا جميعاً الإستفادة في خلالها من إنضمام المتقاعدين الجدد من الزملاء إلى الرابطة والإطّلاع على أعمالها وأنظمتها، وهي الفترة التي قد تؤمّن، بالطبع، تلقيح الزملاء بما يؤمّن المناخ الذي يسمح بالتلاقي تحضيراً لما ينتظر المتقاعدين من أعباء وتحدّيات واضحة.
وبالمناسبة، لقد سعت الرابطة بأقصى جهودها إلى تصحيح برنامج حملة التلقيح للاساتذة الجامعيين، وهي تحيي مساعي الجامعة اللبنانية التي ساهمت في حملة اللقاح سواءً من أجل الاساتذة والطلاب أم في القطاع العام بشكلٍ واسع.2- صار ملحوظاً بل لافتاً تلك الإنهيارات التي يتعرّض لها وضع المتقاعدين من الاساتذة ، وهو الأمر الذي لا يجوز ان يستمر على هذا المنحى الخطير، ولهذا تتكثّف الإتّصالات من أجل تضامن روابط المتقاعدين في القطاع العام في لبنان تصدّياً لحماقة السلطة واجرامها وإمعانها في طعن الموظفين والمتقاعدين والقطاع العام عبر صندوق النقد الدولي أوالبنك الدولي، وخصوصاً عبر تمرير المواد المشبوهة في الموازنة 32- 93- 99 – 102-105- 106-107، وكلّها تصبّ في النيل من هذه الفئة التي بنت لبنان الرسمي منذ أيّام الرئيس فؤآد شهاب، والتي تذهب اليوم نحو أفكارٍ جهنّمية مرتجلة ترمي إلى حدّ الغاء الوظيفة وتحويلها الى تعاقد يضرب التقاعد بحجة إصلاحه بما يحرم الورثة من المعاش التقاعدي، وتوحيد الصناديق الضامنة في وطنٍ بات الأمن الصحي فيه أسير الكوارث التي تُنذر بتوقّف المستشفيات عن إستقبال المرضى الذين هم بحاجةٍ حتّى إلى عمليّات جراحيّة.3- قامت الرابطة بمراجعة وزير المالية، وتمت معه مناقشة هذه المواد كلّها وتمّ وضع دراسة لها علمية، سبق تعميمها على المواقع الخاصّة بالأساتذة المتقاعدين، وكانت النتيجة أن تراجعت الوزارة عن معظم هذه المواد المذكورة. وقد جرت كذلك دراسة دقيقة للبطاقة التمويلية التي تمّ وضعها من قبل العسكريين المتقاعدين لتشمل كلّ الموظفين في القطاع العام بالإضافة إلى وضع مؤشر غلاء المعيشة وإقرار الزيادة على الأجور لموظفي القطاع العام الذين تآكلت رواتبهم بين جشع التجّار والمسؤولين، ولهذا فإنّ الموظفين والاساتذة يحضّرون للدعوة إلى اجتماع شامل للتباحث بالوضع العام واتخاذ الخطوات المناسبة.وتمّ اختتام الإجتماع بتحيّة إكبارٍ وإجلال لانتفاضة فلسطين على القهر والعنصريّة والتضامن مع النقابات الفلسطينية.
