نفذ عمال ومستخدمو المعاينة الميكانيكية اعتصاما تحذيريا أمام مركز المعاينة في الحدت دفاعا عن حقوقهم، بدعوة من الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، في حضور نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية حسن الحسن وعضو الهيئة التأسيسية في محطة طرابلس نور صبحا والعمال.
وطالب المعتصمون بالحفاظ على إستمرارية عملهم ورفعوا يافطات كتب عليها “اياكم وحقوق العمال. فإن خلفهم بيوتا مفتوحة. فكما الخير يزهو فإن الظلم لا ينسى”.يشار الى أن كل مراكز المعاينة الميكانيكية مقفلة منذ 29 نيسان الماضي بدعوة من اتحادات ونقابات قطاع النقل البري والاتحاد العمالي العام الذين يطالبون بإعادة هذه المراكز الى كنف الدولة وايقاف الهدر الحاصل فيها.وتحدث الحسن، فقال: “نحن نعمل في هذه الشركة المسؤولة عن المعاينة الميكانيكية في لبنان ويبلغ عددنا 450 موظفا ونعمل منذ العام 2003، وقد وصلنا اليوم الى مرحلة ابلغنا فيها انه لا رواتب ستدفع لنا في نهاية الشهر الحالي، كما ان استمرايتنا في العمل دخلت المجهول. وفي هذا الاطار نناشد كل المعنيين من دون استثناء حماية حقوقنا ورواتبنا لانه من غير المعقول ان نصل الى نهاية الشهر ولا يمكننا ان نؤمن ما يأكله اولادنا وعائلاتنا أو أن ندفع ايجار بيوتنا او غيرها. فهل تقبلون هذا الامر عليكم قبل ان تقبلونه علينا؟ ومهما كانت الاسباب، تبقى لقمة العيش هي الاساس وحقوق الموظفين هي خط احمر”.
وناشد الحسن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وكل المسؤولين، ووزارة الداخلية والبلديات والشركة والنقابات، إيجاد الحل لهذا الموضوع” وتحدث فقيه باسم الاتحاد العمالي العام، فقال: “نحن في الاتحاد العمالي العام نؤكد امرين، نتمنى اولا ان تكون كل المؤسسات تابعة للدولة ولكن حتى ان تصبح كذلك، فمن مسؤولية الشركة التي تشغلها ان تحافظ على موظفيها الذين يعملون لديها منذ 18 عاما حتى اليوم، وان تدفع لهم رواتبهم. ونحن سنكون الى جانبهم في اي خطوات تصعيدية ونتمنى كذلك على وزير الداخلية ان يتابع الحوار مع رئيس الاتحاد العمالي العام وقد وجدنا الايجابية في ذلك ونامل ان تستكمل هذه الايجابية. علما اننا نقدر ان الحكومة مستقيلة كما نقدر انه لا يوجد من يدير الشان العام، ولكن يجب ان يوجد من هو مسؤول عن هذه المرافق وفي حال لم يحصل هؤلاء العمال على رواتبهم في اخر الشهر فمن المؤكد ان خطوات تصعيدية ستنطلق بعد ذلك. وكاتحاد عمالي عام سنكون معهم. على الرغم من انه لم يعد هناك قيمة للراتب حاليا ومن غير المعقول ان يحرموا حتى من هذا الراتب الفاقد لقيمته وعلى الشركة المشغلة لمراكز المعاينة ان تستمر في الدفع حتى تصل الامور الى الحل”.
