بعد إنفجار “الألغام المزروعة” في حقل مشروع مرسوم تعيين أربعة قضاة في مجلس القضاء الأعلى، لفت مصدر قضائي لـ” لبنان 24″ الى أن لا مخرج للحدّ من الخسائر التي طالت جميع المعنيين بهذا المرسوم، وإن بنسب متفاوتة، الا من خلال مسلكين لا ثالث لهما، الأول إما إعادة صياغة مشروع المرسوم بتعديل يطال على الأقل إسمين فيه شكلا الفتيل المباشر للإنفجار الذي حصل، الى إحترام المعايير الموضوعة لجهة الخبرة والدرجات والتمرس في الإدارة القضائية.
أما المسلك الثاني، بحسب المصدر القضائي، فهو إقتراح مشروع مرسوم لتعيين رؤساء أصيلين في محكمة التمييز، فتنّحل عندئذٍ مشكلة الإنتخاب والتعيين، مع الإشارة الى أن عدم سلوك أي من هذين المسلكين سيودي بمشروع المرسوم وبمجلس القضاء الأعلى والإدارة القضائية الى قعر الهاوية، وعندها سيكون البكاء وصريف الأسنان بحيث ستبكي هذه الجمهورية المنكوبة على عدالة لم تستطع أن تحفظ لها سنداً أو مدماكاً على مساحة الوطن.
المصدر:
لبنان 24
