عقدت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اجتماعا ومؤتمرا صحافيا، أمام مركز المعاينة الميكانيكية في الحدت، بعنوان “تأمين حقوق الموظفين ورواتبهم ومخصصاتهم واستمرار إقفال المراكز حتى تطبيق القانون”.
واستهل الاسمر كلمته مؤكدا “ضرورة أن يكون لدينا حكومة في هذه المرحلة الصعبة تستجيب لمطالب الناس وان يكون لدينا وزير داخلية يواكب ما يحصل في المعاينة الميكانيكية ويحافظ على هذا المرفق والعاملين فيه ضمن الأطر القانونية وضمن ما اقترحته اتحادات النقل البري والاتحاد العمالي العام. ونحن امام وقائع قانونية يجب التقيد بها واهمية التقيد بها هو التجاوب من وزير الداخلية وهناك محاولات جديدة تجري حاليا في هذا الصدد”.
وتابع: “نحن كاتحاد نؤكد أن الحوار أساسي في هذه المرحلة وضروري وجوده في كل الوزارات لمواكبة كل ما يطرح. ونقول كاتحاد اما ان تستلم الدولة زمام الامور او اننا سنبقى في الشارع واستكمالا للخطوة التي حصلت منذ يومين، سنعقد اجتماعات متلاحقة مع المعنيين والهيئات الاقتصادية ومع هيئات المجتمع المدني ونقابات المهن الحرة حتى نسير في الاتجاه الصحيح. والتحرك الذي حدث هو تحرك وطني وجامع وحصل في كل المناطق والمطلوب تضافر الجهود أكثر فأكثر في اتجاه تحركات تعيد الامور الى نصابها وتعيد المسؤول الى صوابيته”.أضاف: “نتمنى للمبادرة التي يقوم بها الرئيس نبيه بري أن تتوج بتأليف حكومة لأنها الفرصة الاخيرة، فالحكومة تنعكس إيجابا على كل شيء بما فيه المعاينة الميكانيكية في لبنان التي يجب ان تعود الى كنف الدولة، ولا حل يخرج عن هذا الاطار وضمن الحل أن يصبح كل الموظفين في المعاينة الميكانيكية جزءا من وزارة الداخلية وتحل ازمتهم الى الأبد، وألا يكونوا تحت رحمة شركة تهددهم بالصرف وعدم زيادة أجور وعدم إعطاء حقوق”.وتحدث رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس وقال: “اننا سنتوجه نحو تحركات تصعيدية جديدة واؤكد ان الاتحاد العمالي العام وقطاعات النقل البري لن تألو جهدا لا في السابق ولا الان، وفي اجتماعنا الاخير مع وزير الأشغال اطلقنا موقفا وقلنا في موضوع الدعم اولا اعتماد السائقين العموميين كغيرهم من المواطنين بالبطاقة التمويلية، وثانيا دعمهم ليقوموا بعملهم المهني بالنقل العام وهذا ما تحقق. وأطلب من كل السائقين العموميين ان يتسجلوا في المنصة وحقككم محفوظ في البطاقة التمويلية”.أضاف: “أعود وأكرر أن قطاع النقل البري ليس لديه هواية في إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية ولكن للاسف بعض المسؤولين لا يستمعون الى المطالب الا بعد ممارسة الضغوط ونحن ليس من هوايتنا ان يكون الموظفون والعمال في المعاينة عرضة للتهديد والابتزاز . لهذا قررنا التوجه الى المزيد من التصعيد انطلاقا من مراكز المعاينة الميكانيكية وغيرها من اعتصامات او تجمعات اوغيرها، لكن اؤكد اننا تحت سقف القانون. واود شكر كل المسؤولين الذين تابعوا هذا الاسبوع، قبل ودعوة الاتحاد العمالي العام وبعدها، الى المبادرة بالاتصلات واتخاذ بعض الاجراءات لا سيما ما يتعلق بمراكز المعاينة الميكانيكية، ووضع حد لما يجري فيها حفاظا على استمرار ومخصصات العمال وتطبيقا للقانون. من هنا نحن مدعوون الرئيس بشارة الاسمر وانا الى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في المجلس النيابي، من لجنة الاشغال العامة والنقل ونشكر في هذا الخصوص رئيس اللجنة النائب نزيه نجم، لبحث ملف المعاينة الميكانيكية من الناحية القانونية، في حضور وزير الداخلية ووزير الاشغال ومن الممكن وجود وزير المال”.وقال: “أعود وأكرر أن الدولة هي المسؤولة عن أموال هذا المرفق وهي المسؤولة عن تطبيق القوانين وهي التي ترعانا وترعى غيرنا وبالتالي سنكون يوم الثلاثاء في المكان الصحيح للبحث والنقاش في مطبخ القوانين في مجلس النواب. الهدف مما نقوم به تطبيق القانون أولا واخرا بغض النظر عن اسلوب التهديدات للعمال. وأقول للمعنيين في الدولة ان دوركم وواجبكم حمايتنا كما حماية هؤلاء العمال وهم يحمون بقانون والقانون انتم نصيتموه وشرعتموه والمطلوب تطبيق القانون. ملفنا جاهز سنعرضه يوم الثلثاء ونحن جاهزون للحوار والنقاش”.وختم: “نحن نتسلح بالقانون. أقول للعمال: حقكم في ديمومة عملكم في مؤسسة ثابتة وبرعاية المادة 60 من قانون العمل، وسيكون لنا اجتماع الاربعاء المقبل لنطلعكم على المستجدات”.
