كتبت” الديار”: يحضّر رئيس المجلس النيابي نبيه بري محركاته لاطلاقها بداية الأسبوع القادم، بهدف الخروج من الأزمة الحكومية ومن عقدة التأليف، غير أن المصادر المتابعة لمبادرة أو «محاولة» بري لا تتفاءل كثيراً معتبرة أن ما هو مطروح اليوم من حلول طرح سابقاً ولم يلقٍ آذاناً صاغية من الرئيسين عون والحريري. اذ تقول المصادر أن العقدة لا تزال متعلقة بالوزيرين المسيحيين حيث يرفض الحريري ان يكون لعون دور بتسميتهم كي لا يحصل الأخير على الثلث المعطل بالاضافة الى ان الحريري لن يكون بحوزته 8 وزراء في حال تخلى عن الوزيرين المسيحيين، فيما يعترض عون ومعه باسيل على تدخل الحريري في الحصة المسيحية ومحاولته الاستئثار بوزيرين منها بينما يرفض ان يشاركه الرئيس عون بتسمية ولو وزير سني واحد. ومن هذا المنطلق يعيد الرئيس بري تكرار فكرة أن يقدم عون لائحة بوزراء لوزارة العدل على ان ينتقي الحريري اسماً من اللائحة والعكس صحيح بالنسبة لوزارة الداخلية. وقد يدخل عنصر جديد على هذه الأفكار بان يلعب البطريرك الراعي دوراً باعداد لائحة الأسماء او ان يكون الضمانة بان لا ينضم الوزراء لكتلة العهد الوزارية حيث يصبح للرئيس عون الثلث المعطل داخل الحكومة.
انطلاقاً من هذه المشهدية، لا ترى اوساط متابعة للعملية الحكومية بان هنالك فرصة حقيقية للتأليف وان الأمور قد تستمر على ما هي عليه حتى الانتخابات النيابية في شهر أيار العام المقبل، خاصةً ان اي حكومة لن تعمر أكثر من 10 اشهر او 11 شهرا بما ان الانتخابات ستفرض تشكيل حكومة جديدة وربما بمعايير وتوازنات جديدة أيضاً. وتقول هذه الأوساط، انه حتى لو تم تشكيل حكومة، فستكون معرضة للانفجار في اي لحظة، فهنالك من يرفض فرض ضرائب جديدة، وهي جزء من الاصلاحات المطلوبة، كما هنالك من يرفض رفع الدعم وهذا مطلوب دولياً ايضاً. بالاضافة، من قال ان الرئيس عون والنائب باسيل سوف يرضيان بان يعد الحريري الخطة الاقتصادية وهي على الارجح تصب لصالح المصارف وللوبي الملتحق فيها؟ ومن قال ان الحريري سوف يسهل التدقيق الجنائي في مصرف لبنان الذي يصر عليه الرئيس عون؟ ومن قال ان الطرفين سوف يتفقان على خطة موحدة لقطاع الكهرباء؟…واللائحة تطول. بالخلاصة الثقة والكيمياء مفقودة، وقد يكون الرئيس بري يحاول احياء ما هو ميت اصلاً، اي الشراكة بين باسيل وعون من جهة والحريري من جهة أخرى.
