علق مصدر قضائي على البيان الذي اصدره امس القاضي سامر يونس على خلفية اقتراح وزيرة العدل تسميته عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
وقال المرجع “ينفي القاضي يونس احالته على التفتيش القضائي لخرقه موجب التحفظ، إثر إصداره بيانا في 12 آب 2020، وهذا النفي مجاف للحقيقة لانه احيل بالفعل على التفتيش القضائي بعد بيانه الاول، وربما يتخذ الاجراء ذاته بعد بيانه الجديد لارتكابه مخالفة قانونية فاضحة”.
وقال المصدر “ان اسم القاضي يونس مستفز للقضاة الحكميين الثلاثة في مجلس القضاء الاعلى، وهم من وقعوا قرار احالته على المساءلة المسلكية، وهو على خصومة قديمة مع احدهم”.
وكان القاضي يونس اصدر امس بيانا عنيفا قال فيه: “يتهمونني زورا وبهتانا، بأني قريب من التيار الوطني الحر، ومقرب، علنا وجهارا، من رئيسه جبران باسيل. ولعل حروب الإلغاء التي تشن علي، في كل مرة، بهدف استبعادي عن أي منصب أو موقع، لهي أبلغ، لا بل أبشع دليل على أن الجميع يرفضني، لأني لا أناسب أحدا، ولا أساير أحدا، ولا أهادن أحدا، ولا أتملق أحدا، ولا أراعي أحدا. وفي كل حال، أنا ما اعتدت الجلوس إلا إلى “طاولة” مبادئي، كما وما عرفت الوقوف إلا إلى جانب قناعاتي”.
اضاف “إن طبعي يرفض وينبذ ويأبى كل تبعية. فشعوري بالسيادة على نفس وعلى قرار، إنما هو الذي يمنعني من القرب أو التقرب من أي شخص سياسي أو من أية جهة حزبية. ولو كنت، فعلا، قريبا أو مقربا من هذا أو ذاك، لرأيتموني، اليوم، أتبوأ من المناصب أسماها ومن المواقع أرفعها، في هذا الزمن المسمى “برتقاليا”، حيث تم تعييني في “الفيحاء” وإخراجي من بيروت، إذ كنت ضيفا ثقيلا على نيابتها العامة”.
