مَن يُخطِّط لإسقاط المجلس النيابي؟

كتب طوني عيسى في” الجمهورية”: ليس مستغرباً أن يهدِّد خصوم «الحزب» بالاستقالة من المجلس («القوات اللبنانية مثلاً)، في اللحظة التي يهدّد فيها حليف «الحزب»، «التيار الوطني الحر»، بالأمر ذاته.
 
من مصلحة «الحزب» وحلفائه أن يستثمروا تَفكُّك المؤسسات وتعطيلها لإثبات فشل النظام، وتالياً لتبرير النقاش حول نظام جديد، بتوازنات طائفية ومذهبية وسياسية واقتصادية جديدة. وتحديداً، هذا هو الهدف من «المؤتمر التأسيسي» الذي لطالما جرى التلويح به.
 
فسقوط مؤسسات الحكم والإدارة، وإعلان فشلها، يستتبع البحث عن تصحيح للنظام الذي يديرها. وسقوط القطاع المالي والمصرفي يستتبع إعادة هيكلة النظام المصرفي وفق قواعد وتوازنات جديدة. وأما في الأمن والعسكر، فهناك تنظيم لقواعد اللعبة. ومن هذا المنطلق، تحرص القوى الدولية على حماية المؤسسة العسكرية.
 
إذاً، سيكون متسرعاً مَن يتوقع وقف التصعيد في لبنان لمجرد انطلاق المبادرات الخارجية. فقد يحدث العكس، وتتنافس القوى المتصارعة لفرض متغيِّرات تناسبها على الأرض، قبل الجلوس إلى طاولات التفاوض.
 
ومن هنا، يطرح البعض أسئلة عمّا تعنيه حماسة «التيار الوطني الحرّ»، في هذه المرحلة، للاستقالة من المجلس النيابي، في سياق خطة ترمي إلى تطيير النصاب الميثاقي من المجلس، وإسقاطه، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، بحيث يصبح تلقائياً خروج الرئيس سعد الحريري من لعبة التكليف والإتيان بشخصية أخرى.
 
تعمِّم أوساط «التيار» روايات مفادها أنّ حجم حصته في المجلس الآتي سيكون متقارباً مع حجم حصته الحالية، أي إنّه سيتمتع بمستوى الضغط السياسي إيّاه. وكذلك، ستكون حصة «الثنائي الشيعي» وسائر الحلفاء مضمونة في المجلس.
 
ولذلك، يستحق الأمر مغامرة الاستقالة ورسم خطة تبدأ بفرض انتخابات مبكرة تأتي بمجلس ذي غالبية مضمونة، ولا تنتهي في الانتخابات الرئاسية، إذ سيكون دور هذا المجلس حيوياً عندما تنتهي ولاية الرئيس ميشال عون الدستورية في تشرين الأول 2022.
 
هذه الفرضية تبدو وكأنّها منطقية. ولكن، عند التدقيق، يتبين أنّ خطة إسقاط المجلس النيابي بـ»الضربة الميثاقية القاضية» تحمل في طياتها أهدافاً أخرى. فعلى الأرجح، إذا سقط المجلس ميثاقياً (وهذا يعني استقالة «القوات» أيضاً)، فلن تكون هناك فرصة لانتخاب مجلس جديد في المدى القريب، لأنّ المعوقات التي تعترض العملية الانتخابية كثيرة وكبيرة.
 
ففي ظل انهيار مالي ونقدي مريع، مِن أين للدولة أن توفّر أكلاف العملية الانتخابية، فيما هي لا تمتلك أوراقاً لتقديم الطلاب امتحاناتهم؟ وبأي منطق ستسحب المبالغ أيضاً من الاحتياط الإلزامي، أي من ودائع الناس، فيما هي تتمنّع عن دعم أدويتهم والخبز والبنزين والاستشفاء والدولار الطالبي؟
 
ومن دون بنزين، كيف يصل الناخبون إلى الأقلام خصوصاً في الأقضية البعيدة؟ وكيف تعمل هذه الأقلام بلا كهرباء، وكيف ستتمّ عمليات الفرز وإعلان النتائج؟ وفي الأساس، هل هناك توافق على قانون الانتخاب الذي سيُعتمد؟
 
وفي المقابل، هل تدرك القوى الدولية الداعمة للتغيير أنّ أي انتخابات في ظلّ توازنات القوى القائمة حالياً ستكرّس نفوذ المنظومة الحالية، وقد لا تأتي بأكثر من 10 نواب أو 15 من المجتمع المدني وقوى التغيير، وفق تقديرات العديد من الباحثين؟
 
في أي حال، هناك شكوك حقيقية في إمكان إجراء انتخابات نيابية في المدى المنظور. ولذلك، الذين يلوّحون اليوم بالاستقالة من المجلس وإسقاطه يسعون إلى تحقيق أهداف أخرى. ويبدو مثيراً تلويح القوى المتصارعة بالاستقالة من المجلس: «التيار»، «القوات»، «المستقبل»… ويجدر التعمُّق في أهداف كل منها لإدراك مَن يناور ومَن يخطّط فعلاً لإسقاط المجلس.
 
وللتذكير، إذا سقط هذا المجلس ولم يُنتَخب مجلس جديد، فالانتخابات الرئاسية تكون قد طارت، لأنّ الهيئة الناخبة غير موجودة. وحينذاك، سينشأ صراع حادّ بين المعنيين حول «مَن هو الشرعي ومَن هو غير الشرعي». وسيطالب الجميع بالتمديد لأنفسهم.