كتب عماد مرمل في” الجمهورية”: يسود بعبدا اقتناع بأنّ المشكلة ليست مشكلة وزيرين اثنين في حد ذاتهما بل هي بالدرجة الأولى قضية مقاربة وتوازنات، تتجاوز العدد الى النهج.
وتستشعر شخصية داعمة لخيارات عون بأنّ هناك محاولة لإمساكه من اليد التي توجعه، تحت شعار انه لا يجوز تعطيل البلد والحكومة وسط هذه الظروف القاسية من أجل وزيرين، «وصولاً الى الطلب من المسيحيين ان يتنازلوا مجدداً و«ياكلوا الضرب» مرة أخرى، بحجة ضرورة منع الانهيار الشامل، وكأنّ الإنقاذ لا يمكن أن يتم الّا على حسابهم وليس بالتعاون معهم».
امّا اعتراض عون على تولّي الحريري اختيار الاسمين المسيحيين، فيعود، وفق تلك الشخصية، الى تمسّكه بالمناصفة الحقيقية لا الشكلية، مشددة على انه ما دام النظام طائفياً وتكوين السلطة يستند الى قاعدة الشراكة بين المكونات اللبنانية، فإنّ عون يرفض ان يتهاون في تطبيق هذه المعادلة الميثاقية، «إذ إمّا ان تطبّق قواعد النظام المعتمد بحذافيرها وإمّا أن يذهبوا في اتجاه تعديله».
وتلفت الشخصية إيّاها الى انّ المناصفة في مجلس الوزراء لا تكون فقط عددية وإنما سياسية ايضاً، اي انها لا تتحقق بمفهومها الشامل عبر الاكتفاء بوجود 12 وزيراً مسيحياً من أصل 24 مقترحين للحكومة المقبلة، وإنما يتوقف اكتمال جوهرها على طريقة تسمية هؤلاء الوزراء وهوية المرجعية التي تتولى ذلك، منبّهة الى انه ليس مسموحاً ان يتكرر في الحكومة ما كان يحصل في انتخابات مجلس النواب سابقاً من مصادرة لمقاعد مسيحية باسم الوحدة الوطنية، ومعادلة «ما لي لي وما لك لي ولك» لم تعد سارية المفعول ولا مكان لها في الحكومة الجديدة».
وتتساءل الشخصية المؤيدة لعون عما اذا كان الحريري يستطيع تحديد أسماء الوزراء الشيعة من دون أن تكون موضع تفاهم مع حركة امل و«حزب الله»؟ مضيفة: بالتأكيد هذا أمر غير وارد، وبالتالي فإنّ المطلوب بكل بساطة من الرئيس المكلف ان يتوافق، هو ورئيس الجمهورية، على جميع أعضاء التشكيلة الوزارية، وهكذا يكون قد احترم صلاحياته والدستور.
المصدر:
الجمهورية
