كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: النزاع بين إدارتي الجامعتين الأميركية واللبنانية الأميركية وطلابهما، على خلفية الاعتراض على تسديد قسط فصل الربيع وفق سعر المنصة الالكترونية (3900 ليرة لبنانية للدولار) لم ينته بعد. الدعاوى ضد الجامعتين لا تزال أمام محكمة الأساس. وفي تدبير مستعجل، حمت هذه المحكمة طلاب «الأميركية» من أي إجراء تعسفي يمكن أن ترتكبه الجامعة بحق الطلاب المتخلفين عن الدفع أو المعترضين الذين دفعوا عند كاتب العدل وفق سعر الصرف الرسمي، من خلال قرار اتخذته المحكمة في 15 نيسان ولمدة شهرين أي حتى 15 حزيران، علماً بأن أول جلسة محاكمة ضد الجامعة ستعقد غداً وبعد غد.
إلا أن طلاب «اللبنانية الأميركية» لم يحظوا بتدبير حمائي مستعجل مماثل لكون ملفهم كان مثار أخذ ورد مع إدارة الجامعة التي أعطيت مهلة للإجابة، وكان ردها يستدعي توضيحاً من وكلاء الطلاب. وقد عقدت جلستان أولى وثانية عند قاضيتين مختلفتين في 26 و27 أيار الماضي وجرى تأجيل المحاكمة إلى 2 حزيران حيث ستعقد جلستان أيضاً.
بدا لافتاً اهتمام قضاء الأساس بعدم تمييع القضية وتعيين جلسات سريعة، إلا أنه، ووفق مصادر متابعة لمجريات الجلسات، فإن القضاء يسعى إلى الوصول إلى «حل حبي» لا يكسر هيبة الجامعة الخاصة ولا ينسف في الوقت نفسه حق الطلاب بالتعليم. لكن، بحسب المصادر نفسها، لا تزال هناك عقبات أمام هذا الحل الذي يصطدم بعنجهية الجامعات التي لا تنفك تضغط على القضاء ولا تزال تعتبر أن مثل هذا الطرح سيلحق بها خسائر، في حين أنّ وكلاء الطلاب يطالبون بحل منطقي وعادل، على قاعدة أن موكليهم هم الطرف الأكثر تضرراً.
وفي أجواء الجلسات، كانت هناك دعوة إلى معالجة الملف بعيداً عن الضغط الإعلامي، إذ أن الجامعة ترى أن مؤازرة الإعلام للطلاب يلحق إساءة بسمعتها، علماً بأن ملف زيادة الأقساط تحول إلى قضية رأي عام، وثمة مؤشرات تمتد تبعاتها على القطاع التربوي برمته.
وفي حين تبرر إدارة الجامعة الزيادة بالوضع الاقتصادي السيئ، يغيب عن بالها أنها استغلت هذا الوضع لاستجلاب الهبات الخارجية، لذا تسأل المصادر: «هل الجامعات مضطرة فعلا لزيادة الأقساط؟ ومن الأوْلى بالتعاضد الاجتماعي: الجهة التي تحصل على مساعدات ومنح خارجية أم الجهة التي تُمنع من التصرف بودائعها المصرفية؟».
كما أن ثمة معزوفة خطيرة لإدارة الجامعة يجدر التوقف عندها وهي القول إن «طلاب الجامعات الخاصة هم أبناء الطبقة الميسورة واللي ما قادر يدفع قسطها يفتش على جامعة أخرى»، فيما يُفترض أن الجامعة مؤسسة تعليمية لا تبغي الربح، وأن التعليم حق للجميع وليس محصوراً بطبقة دون أخرى ولا يحق للجامعة أن تقول للطالب: «دبر حالك».
طلاب LAU بلا حماية قضائية.. دبروا حالكن!
