“قرار انطلق من حسن نيّة، ولكن من قصور في المعرفة المالية والمصرفية”. هكذا وبكلمات قليلة وصف مرجع مالي بارز قرار مجلس شورى الدولة بتعليق العمل بتعميم مصرف لبنان رقم 151 الذي يسمح للمودعين بسحب اموالهم من حساباتهم بالدولار على سعر 3900 ليرة للدولار “.
اما مرجعٌ ماليٌ وإقتصادي فعلق على القرار بالقول “بالرغم من قانونية هذا القرار القضائي وأحقيته، إلا أنه يحمل في طياته شيئاً ليس ببريء إذ أن التوقف عن إعطاء اللبنانيين ودائعهم بالدولار على سعر 3900 ليرة للدولار، بحسب تعميم مصرف لبنان لفترةٍ زمنية محددة سيجبر المواطنين ، وخاصةً أبناء الطبقة المتوسطة والعاملة، على طرح دولاراتهم الورقية المخبأة في المنازل والخزنات في السوق من أجل تبديلها بعملة لبنانية لكي يؤمنوا حاجاتهم المعيشية اليومية ومصاريفهم الشهرية على شتى أنواعها “.
وقال “ربما هناك جهة سياسية معينة في لبنان بأمس الحاجة اليوم للدولار وقد تكون هي التي دفعت بهذا الإتجاه من أجل إرغام اللبنانيين على طرح بعض مدخراتهم في السوق الموازية ، حينها يسهل على هذه الجهة جمعها “.
وفي السياق وزعت ليلا معلومات ان اجتماعات مكثفة ستجري اليوم لمعالجة الموضوع بالتزامن مع اعلان مصرف لبنان انه سيقدم مراجعة طعن بالقرار الصادر عن اجلس الشورى، فيما تتصاعد المخاوف من ان يكون هذا الملف هو الشرارة التي ستؤجج التحركات الشعبية في الشارع القائم اصلا على صفيح غضب ينذر بانفجار كبير بدأت ملامحه باعمال قطع الطرق والاحتجاجات “.
المصدر:
لبنان 24
