أبدى مصدر قضائي امتعاضه “من الوضع المأساوي الذي انحدر اليه القضاء لاسيما لجهة ما حصل في السنتين الأخيرتين من تدمير ممنهج من العيار نفسه، عن قصد أو غير قصد، لمركزين بارزين في القضاء العدلي: الأول هو موقع مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، والثاني موقع النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان، ما أدى لاحقاً ولغاية تاريخه، الى التطاول على الهرمية القضائية واستدراج القضاة الى الحوارات والمناوشات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، غمزاً وهمساً وسراً وعلانيةً وجهاراً، وبالتالي التسبب برسم صورة سوداء قاتمة عن واقع العدالة في لبنان، ليبقى السؤال المطروح والمشروع في آن: “كيف سيثق الشعب اللبناني بمرجعيته القضائية، التي عوضاً عن إصدار الأحكام بإسمه، باتت تتلهى بإصدار القضاة للأحكام على بعضهم البعض، مما يطوح السؤال عن سيفصل بينهم”.
صار بدنا حدا يرد القضاة عن بعضن
