كتب رضا صوايا في “الأخبار”: حالياً، هناك ثلاث طرق لدفع بوالص التأمين، تنتج عن كل منها طريقة مختلفة في التعويض. ففي حال السداد بالدولار أو وفق سعر صرف الدولار في السوق الموازية يكون التعويض بالدولار النقدي، وفي حال السداد بشيك مصرفي بالدولار يكون التعويض من خلال شيك مصرفي، أما في حال السداد بالليرة على أساس سعر الصرف الرسمي فيكون التعويض بالليرة وفق سعر الصرف 1515 ليرة.
هذه الآلية، رغم «عدالتها» ظاهرياً، تعني أن صاحب بوليصة التأمين بالليرة على أساس سعر الصرف الرسمي «مؤمَّن» في الشكل فقط. فمن يدفع 750 ألف ليرة (500 دولار وفق سعر الصرف الرسمي) تأميناً إلزامياً على سيارته، مثلاً، وفي حال تعرّضه لحادث سير، تعوّض له الشركة وفق سعر الصرف نفسه. بمعنى أنه إذا قُدّرت كلفة إصلاح الأضرار بـ 200 دولار (مليونين و600 ألف ليرة)، مثلاً، فلن تدفع له الشركة المؤمِّنة أكثر من 300 ألف ليرة، ما يعني أن عليه دفع مليونين و300 ألف ليرة من جيبه، إضافة الى الـ 750 ألفاً ثمن البوليصة، ما يجعل هذه البوليصة بلا جدوى من الأساس!
أكثر من ذلك، بات على أصحاب هذه البوالص الاتكال على الحظّ، والأمل بألّا تتخطى قيمة حادث السير أكثر من 60% من ثمن السيارة، وإلا فهو معرّض لأن تسلبه إياها شركة التأمين. ويوضح أحد وسطاء التأمين أن «بعض شركات التأمين تبرم عقوداً مع الزبائن تتضمن شرطاً يسمح للشركة بوضع اليد على السيارة في حال تخطت كلفة أضرار الحادث 60% من ثمن السيارة، مقابل أن تدفع الشركة للزبون نسبة 65% من قيمة السيارة. حسابياً، سيناريو كهذا يُعد مثالياً للشركات وأوفر لها، خصوصاً أن قطع السيارات مسعّرة بالدولار، في حين أن البوليصة مسعّرة بالليرة».
المصدر:
الأخبار
