كتبت “نداء الوطن”: إستغربت مصادر قصر بعبدا ان تقابل مبادرة الرئيس ميشال عون في الدعوة الى الاجتماع المالي والقضائي بردود فعل كالتي صدرت وعكستها بعض وسائل الاعلام، وقالت ليلاً: “إن البلاد كانت امام ازمة مستجدة ومعقدة لا بد من معالجتها قبل ان تتفاقم وتهدد الامن والاستقرار والامن المجتمعي”، وأسفت ان تكون صدرت مواقف سلبية حيال مبادرة الرئيس عوضاً من دعمها لحل المشكل المستجد”. وأوضحت انه دعا الى الاجتماع “عملاً بقسمه الدستوري آخذاً في الاعتبار سلامة المواطنين ومنعاً لأي استغلال، وهذا يدخل في صلب مسؤولياته وليس فيه اي تجاوز”، وذكرت ان رئيس مجلس شورى الدولة “شرح القرار المتّخذ بمعزل عن تداعياته واسبابه، وشرح الحاكم تداعيات مثل هذا القرار على الوضع المالي والمصرفي ما دعاه الى اصدار اعلان عن تعليق العمل بالتعميم 151، ظناً منه انه تبلغه بصورة رسمية للقرار ولم يصدر تعميماً او بياناً بل مجرد اعلان، وتبين نتيجة الشرح وتبادل الآراء، ان التعميم لا يزال ساري المفعول وهذا ما اعلنه الحاكم طالما ان المصرف المركزي لم يتبلغ صورة صالحة لتنفيذ القرار، وتقدم بمراجعة للرجوع عن قرار وقف التنفيذ لم يبتّ بها بعد. وبالتالي، حفظ الاجتماع سلطة القضاء المطلقة والمستقلة والسيادية في اتخاذ ما يلزم من قرار بالنسبة الى المراجعة بموضوع وقف تنفيذ التعميم، وترك له التقدير المطلق وبأساس ملاءمة التعميم مع قانونية الاجراء”. وأكدت المصادر ان شورى الدولة “سيبادر وفقاً للاصول الى بت المراجعة بالرجوع عن قرار وقف التنفيذ بعدما افاد الحاكم ان ثمة عناصر جديدة لم تكن واردة في الملف، وخلص الى اعتبار التعميم سارياً طالما انه لم يتبلغ القرار بصورة رسمية”.
ورأت ان الاجتماع “حقق الهدف منه وهو تعطيل اي محاولة لاحداث توتر او مضاعفات سلبية ظهرت طلائعها في عدد من المناطق، وبالتالي ما فعله رئيس الجمهورية لا تجاوز فيه بل هو من صلب مسؤولياته في المحافظة على الاستقرار وعلى مصالح المواطنين وسلامة الاوضاع المالية والاقتصادية، لا سيما في ظل عدم انتظام عمل المؤسسات الرسمية”
المصدر:
نداء الوطن
