كتبت رلى ابراهيم في “الاخبار”: في أروقة القصر الجمهوري وميرنا الشالوحي، من يتحدث عن أن العهد بالمعنى الإصلاحي للكلمة انتهى: لا تدقيق جنائياً، ولا كابيتال كونترول، ولا إعادة هيكلة للمصارف، ولا خطة اقتصادية مع صندوق النقد إلا في حال حصول معجزة ما. في هذا السياق، نجحت القوة المناوئة لعون في إسقاط «مشروعه لبناء الدولة». ليس ذلك فحسب، بل باتت صورته ملازمة للمنظومة السياسية التي حاربها من منفاه ثم من الرابية، فهزمته وهو في القصر، وبات الرئيس والتيار، لا المنظومة، هما «مفسدا الدولة وهادرا أموالها». بناءً عليه، المنفذ الوحيد لإعادة النهوض بالتيار سياسياً هو الانتخابات النيابية. يريدها العونيون مُبكرة لمعرفتهم المسبقة أن كل الآفاق مسدودة، وأن حلّ المجلس النيابي باكراً يربحهم في الشارع، وأن التوقيت لن يكون في مصلحة خصومهم من قوى مدنية وأحزاب تحاول استغلال ضعف التيار لبناء حيثية في جبل لبنان. ويجري العمل اليوم على «تعويض خسارات وأخطاء الماضي، والمضيّ في تحقيق رغبة غالبية اللبنانيين بإعادة تكوين السلطة».
ثمة حماسة عونية للاستقالة من البرلمان بالتزامن مع ربح إقليمي لمصلحة فريقه السياسي. ويرى التيار أن الاستقالات حاصلة فعلاً لأنها الحلّ الوحيد لسحب التكليف من الحريري، لكنها تأتي ضمن خطوات متدرجة تكون هي (الاستقالة) آخرها. وهي لن تحصل قبل ضمان نتائج ملموسة بمعنى إسقاط المجلس برمّته.
يعوّل الفريق العوني على تنسيق مع القوات وحزب الله وحركة أمل لحلّ المجلس، رغم ورود ردّ أولي إليه من حلفائه بعدم سيرهما بالانتخابات المبكّرة. وتؤكد المصادر أن العمل الرئيسي اليوم يتركّز على «التنسيق» من زاوية المقايضة ليأخذ كل طرف ما يرتضيه، وأهمها التعديلات التي يريدها رئيس المجلس على قانون الانتخابات الحالي. الأهم هنا، استباق خطوات الحريري عبر سحب ورقة الاستقالات وورقة إبقاء الانتخابات في موعدها منه. فالانتخابات هي عنوان معركة عون المقبلة في ما تبقى من عهده لضمان استمرارية التيار الوطني الحر وتقليص خسائره. بدا ذلك واضحاً من خلال دعوته اللبنانيين، ضمن مقابلة نشرتها مجلة «الأمن العام»، للسعي الى «ولادة طبقة سياسية جديدة تحقق الدولة المدنية الحديثة التي من شأنها وحدها كسر دوامة الترهل السياسي والإداري، والتجاذبات الحادة المرتكزة على أسس طائفية». وفي ما سبق اعتراف ضمني بالفشل في تحقيق مشروع بناء الدولة الذي تبنّاه منذ عودته الى لبنان.
