قال مرجع مالي مطلع “ان توقيت صدور قرار مجلس شورى الدولة في شأن تعميم مصرف لبنان عن السعر المعتمد لسحب الودائع المصرفية المودعة بالدولار، لم يكن بريئا، هذا اذا سلمنا جدلا بحسن النية في مقاربة اساس الملف. والاكيد ان من درسوا الملف توقعوا سلفا ردة الفعل الشعبية على هكذا قرار، خصوصا وانه لم يقترن بآلية واضحة لاستعادة اموالهم بالدولار المجمّدة في المصارف، ومع ذلك اصدروا القرار وفي بداية الشهر الذي تتهافت فيه الناس اصلا على المصارف”.
اضاف “حتما فان من دفعوا لاصدار القرار، وليس المقصود هنا من قدموا الطعن بقرار المصرف المركزي امام مجلس السورى، وقفوا مغتبطين امام مشاهد صفوف المودعين أمام الصرافات الآلية في الأمس، والتي استتبعت ب” الحل السحري” من بعبدا، لان النتيجة الفعلية لكل ما حدث هي اجبار اللبنانيين “برضاهم” على تقبل استمرار اقتطاع ودائعهم من دون وجه حق، وايضا على القبول بأي حل في ما بعد، مهما كان مجحفا وغير قانوني”.
وقال “للاسف فان اللبنانيين، المغلوب على امرهم بفعل الازمة الاقتصادية الخانقة، وقعوا في الفخ اولا بتهافتهم على المصارف فور شيوع نبأ وقف العمل بتعميم البنك المركزي، وبقبولهم في ما بعد بفكرة” الكحل افضل من العمى” ورضوخهم لقرار اقتطاع جزء كبير من مدخراتهم بارادتهم”.
اما “الخاسر الاكبر”، بحسب المرجع، فهو القضاء الذي سمح بكسر قراره، بغض النظر عن صوابيته او عدمه، وبتدخل السلطة التنفيذية في عمله، وتصويره للناس “جلادا قاسيا” يجبر المصارف على “وقف العبث باموال الناس وتذويبها”.
