أوشكت لجنة المال والموازنة على الانتهاء من مناقشة اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط موقتة واستثنائية على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية بعد أن كانت قد عقدت اجتماعات عديدة في لجنة فرعية انبثق عنها لجنة تقنية رأسها النائب نقولا نحاس وتمثلت فيها الفرقاء كافة بمشاركة رئيس مديرية الشؤون القانونية في المصرف المركزي بيار كنعان ووفد مثل جمعية المصارف، والتي اعدت مسودة لمشروع قانون الكابيتال كونترول التي تمت مناقشتها في اللجنة الفرعية قبل ايحالتها على لجنة المال والموازنة من قبل النائب ابراهيم كنعان.
في اجتماع يوم أمس تم النقاش في المواد الأساسية على ان تستكمل نهار الاثنين القادم.
إن الإجراءات الأساسية التي تنطوي عليها مسودة القانون تتيح تحويل 50،000 دولار إلى الخارج لمن يملك حسابا بالدولار أو بعملة أجنبية لأسباب تتصل بالتعليم وبدفع اشتراكات لبرامج معلوماتية وبدفع رسوم على أصول وممتلكات خارجية بالإضافة إلى عناوين تفصيلية أخرى.
ثانياً السماح بسحوبات مالية بالليرة اللبنانية لا تتجاوز 20 مليون ليرة شهرياً والسماح لمن يملك حساباً بالدولار أو العملة الصعبة أن يستفيد من حسابه بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الرائج على المنصة الرسمية بما يساوي 50% من سقف السحب المسموح به بالعملة اللبنانية. يواجه هذا القانون معضلة أساسية تتصل بتمويله ذلك أنه ينص على ان كلفة هذا الاقتراح تتحملها المصارف من حساباتها لدى البنوك المراسلة وهي تطرح بديلا لذلك بتمويل المشروع من الاحتياطي الالزامي، في حين أن معظم الكتل ورغم اعترافها بتأخر صدور القانون، ترى أنه قد يضع حدا لاستنسابية المصارف ويمثل استجابة لأحد شروط صندوق النقد الدولي الذي يواكب نقاشات اللجنة عن كثب. فهو يشكل شرطا اساسيا للصندوق الذي يضمن من خلاله عدم تهريب القروض والمساعدات.
لقد كان مفاجئا في جلسة يوم أمس تبني” كتلة التحرير والتنمية” كما أعلن النائب غازي زعيتر لموقف النائب أنور الخليل الذي أطلقه بحدة في جلسة الأمس والجلسة الماضية معتبرا أن الاقتراح يتناقض مع موجبات الدستور ويعاني من مشاكل جذرية، فهو يخلو من أي أرقام أو أسباب موجبة تبرر السقوف الواردة فيها بموضوعية، فضلا عن ان تقييد حقوق المودعين بهذه الصيغة ليس حلا للأزمة بل هو مجرد تدبير إحترازي هدفه الأساسي إنخفاض السيولة المصرفية بدلا من أن يكون لدينا خطة عامة للخروج من الأزمة مع هدف ضمان مقومات نجاحها مما سيؤدي إلى إستنزاف ما تبقى من أموال المودعين بدل إستعمال ما تبقى منها ضمن رؤية لإعادة إنتعاش الإقتصاد وانتشاله من مستنقع الإنهيار الكامل، هذا فضلا عن ان الإقتراح يخلو من أي ضمانات للمودعين ويعطي مصرف لبنان صلاحية تعديل هذه السقوف صعودا ونزولا والحق باعتماد سعر صرف يختلف عن سعر السوق.
وعلى الرغم من أن النقاش التقني للاقتراح قد أنجز في اللجنة الفرعية ولجنة المال والموازنة إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان سيسلك طريقه بصورة عاجلة للإقرار في الهيئة العامة التي من المرجح أن تسمع في اروقة قاعتها مواقف متضاربة ونقاشات حادة وربما إعادة تصويب لما خلصت إليه لجنة المال، مع الإشارة إلى أن لجنة المال والموازنة لم تتمكن من تحصيل الأرقام الرسمية التي تحدد كلفة تطبيق قانون “الكابيتال كونترول”، عطفا عن أن خبراء اقتصاديين يعتبرون أنه كان المفترض أن يكون الاقتراح جزءا من خطة متكاملة.
