لعل ما حصل في الايام الماضية كان الفرصة الاكبر والاكثر جدية للوصول الى تفاهم متكامل من اجل تشكيل الحكومة، لكنه فشل، وبالتالي فان التفاوض الداخلي استنزف كل امكاناته من دون اي نتيجة فعلية ما ينفي نظرية العقد الداخلية، ويعيد طرح الاسئلة، اقله اعلاميا، عن العراقيل الخارجية.
لم يعد سقف المطالب الداخلية التي يرفعها كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قابلا للتنازل، فأي تنازل هو هزيمة سياسية لهذا الطرف او ذاك، بعد كل هذا الاصرار والتشبث ورفع السقوف، من هنا بات صعبا الوصول الى تفاهم داخلي على حل وسط.ووفق مصادر مطلعة فإن الرئيس ميشال عون بات مستعدا لتحمل اقصى انواع الضغط من دون ان يقدم مزيدا من التنازلات، فقد جاءت جولة المفاوضات الاخيرة في اصعب لحظة سياسية لكلا الطرفين، فعون كان يعرف ان الايام والاسابيع المقبلة ستشهد انهيارا ماليا واقتصاديا متسارعا وهذا ما سيوجه الغضب الشعبي تجاهه وتجاه العهد، ورغم ذلك لم يتنازل كما يلزم.
اما الحريري، كما تقول المصادر ذاتها، فهو خاض المفاوضات تحت ضغط الخلاف مع آخر حلفائه العمليين، اي الرئيس نبيه بري صاحب المبادرة وبالرغم من ذلك لم يقدم تنازلات، وعليه فان من لم يتنازل في مثل هذه اللحظة السياسية، لن يتنازل لاحقا.تعتبر المصادر ان الرئيس عون لم يعد يأمل بتحقيق انجازات لو شكلية او اعلامية في عهده، وهو يعمل بشكل حقيقي على تأمين الاستمرارية السياسية للتيار الوطني الحر وللوزير جبران باسيل، وهذه ليست بروباغندا معادية له، بل واقع مشروع في السياسة، لكن لسوء حظ عون انه جاء في اسوأ لحظة اقتصادية في تاريخ لبنان.من هنا، يبدو ان عون بات مستعدا لان يكمل عهده من دون حكومة، اذا كان رئيسها الحريري، واذا كان الثمن هو تحسين الشروط التفاوضية لباسيل لاحقا. وكذلك الحريري، فهو مستعد لقلب الطاولة في لحظة ما والذهاب الى الفراغ التام في المؤسسات وتوجيه الضربة القاضية لعهد عون لكن بعد مماطلة جدية وكافية تعطيه هامشاً ومبررا للاعتذار.هكذا يبدو المشهد السياسي ملبداً ومترافقا مع الانهيار في حين ان اولويات الاقليم في المفاوضات الجارية ليست الساحة اللبنانية، وبالتالي فإن الوصول التسوية اقليمية بخصوصها يحتاج الى عدة اشهر لا اسابيع.
