كتب جورج شاهين في” الجمهورية”: لم يعد أحد يصدق أنّ اتفاقاً على من يسمّي الوزيرين المسيحيين والبت بحقيبتي وزارتي الداخلية والعدل، يعوقان تشكيل الحكومة. فالمتوغلون في عملية التأليف في الغرف المقفلة، يبحثون عن حلّ عقدة اخرى مطروحة منذ تكليف الرئيس سعد الحريري والعقوبات الاميركية على النائب جبران باسيل. وهو ما يدفع الى انتظار من يتجرأ على كشف سرّها؟!
ومن دون التوسع في كثير مما يُقال من هذا الطرف أو ذاك، وعلى وقع الخلاف القائم بين بعبدا والبياضة من جهة و”بيت الوسط” من جهة اخرى، فإنّ ما يركّز عليه الطرفان في تسريباتهما، يرهن عملية التأليف بجواب نهائي، إما من الحريري او من باسيل. وامام هذه المعادلة، فقد عادت الى الأذهان ما انتهت اليه المحاولات السابقة من فشل، عند الحديث عن دور باسيل. وان ظهر انّ الحديث عن هذه العقدة منطقي، فهو يستند في تحميله المسؤولية لباسيل، الى المشادة العنيفة التي شهدها لقاء لم يُعلن عنه عُقد في قصر بعبدا بين كل من المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للامين العام لـ”حزب الله” حسين خليل ومسؤول التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، وهو ما ادّى الى “كربجة” مهمة بري مؤقتاً في انتظار ان يقول بري الكلمة الفصل في نهاية مهمته، فهو يمتلك وحيداً امر استمرارها او نعيها.
وبناءً على ما تقدّم، هناك من يعتقد، وهو عليم بأدق تفاصيلها، انّ مفتاح الحل لا يرتبط بهذه التفاصيل الحكومية، وأنّ الإستحقاق الرئاسي على الطاولة، معطوفاً على مصير العقوبات الاميركية على باسيل. وستبقى هذه المعادلة قائمة مهما كره الكارهون وتمنّى الطيبون، إلى ان يقول بري كلمته الفصل في مصير مبادرته وما يعوقها، والى وجود من يجرؤ على كشف السرّ الذي يعوق هذه العملية.
المصدر:
الجمهورية
