لم يكن مفاجئا البيان الاول “المتمرّد” الذي اصدرته جمعية المصارف ، فور صدور قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان بإلزام المصارف تسديد 400 دولار نقداً شهرياً الى المودعين، لان العلاقة بين “المركزي ” و”جمعية المصارف” متوترة منذ فترة، وغالبا ما ينُقل عن حاكم المصرف المركزي ان” المصارف فاتحة ع حسابا وما عم ترد ع حدا”.
ووفق المعلومات فانه فور صدور البيان الاول عن جمعية المصارف والذي اعلنت فيه “أنها غير قادرة على توفير اية مبالغ نقدية بالعملة الأجنبية مهما تدنّت قيمتها، لان سيولة المصارف بالعملة الأجنبية لدى المراسلين ما زالت سلبية بما يفوق المليار دولار”، تحرك “سعاة الخير” بين الجانبين، وهم من اصحاب المصارف ومدرائها واجروا اتصالات مكثفة افضت الى مخرج قضى في بنده الاول والاسهل بتحميل بعض العاملين في الجمعية مسؤولية التسرّع في نشر بيان لم يكن معدا للتعميم في الاعلام بل موجه حصرا لحاكم مصرف لبنان”.
وبالتوازي تعهد “سعاة الخير” باصدار بيان ثان ايجابي عن جمعية المصارف يطوي صفحة الخلاف، وجاء البيان الثاني مفعما “بتثمين العمل الذي يقوم به المجلس المركزي لمصرف لبنان برئاسة الحاكم في هذه المرحلة الحساسة جداً للحفاظ على الإستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار”.
ولم يغفل البيان “الإعراب عن استعداد جمعية المصارف الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة”.اما الاسئلة الاساسية التي المودعين وهي: هل سيطبق القرار، ومتى، وكيف، وما مصير الودائع الباقية، وماذا عن سعد الدولار “المحلّق” في الاسواق، فكلها بقيت دون اجوبة في انتظار تطورات يراهن عليها الجميع ولا احد يعلم في اي اتجاه ستصب.
وفي هذا الاطار ابدى مرجع مطلع على الواقع المالي مخاوفه “من ان يكون ما حصل مجرد محاولة لاستيعاب التشنج في الشارع والذي تجلى بوضوح في “ليلة اجتياح المصارف لسحب الاموال على سعر ال٣٩٠٠” والذي اكد جدية المخاوف من انفجار اجتماعي قريب لا تحمد عقباه.
