كتبت زينب حمود في “الأخبار”: لم تسلم تكاليف «القفص الذهبي» من نيران الأزمة الاقتصادية التي دفعت كثيرين من المُقبلين على الزواج إلى تأجيل «الفكرة»، أو حتى إلغائها. وعليه، يعود خيار سكن الزوجين مع الأهل إلى الواجهة كبديل «شبه وحيد» للمصمّمين على الارتباط بالرغم من تحذير الاختصاصيين بأن هذا الخيار قد لا يصمد لأكثر من ثلاثة أشهر.
الباحث المتخصّص في علم اجتماع الأسرة زهير حطب يؤكد أنه رغم أن خيار السكن مع الأهل بات «ربما الخيار شبه الوحيد المتاح»، إلا أن التجارب أثبتت حديثاً أن هذا الخيار يفشل «ولا يصمد لأكثر من ثلاثة أشهر. إذ سيرفض الشاب، الزوج أو الزوجة، الذي اعتاد الاستقلالية تدخلات الأهل بخياراته والضغوطات التي سيفرضونها عليه».
«مركز أمان»، من خلال سلسلة دراسات يعدّها، يعمل على تشجيع ما يمكن تسميته بالمساكنة… مع الأهل، وذلك عبر «إحياء هذا النموذج القديم تدريجياً، من خلال منظومة اجتماعية وقيمية تساند هذا الحل من دون الوقوع في مشاكل زوجية ونزاعات بين الحمى والكنّة». إلا أن هذه الجهود، على أهميتها بالنسبة إلى الساعين فيها، تبقى قاصرة عن معالجة التحديات التي تطاول شكل الأسر «المُستقلة» نفسها. فوفق حطب، أكثر من نصف العائلات الجديدة يهاجر أحد طرفيها لتأمين مصدر رزقها، فيما الطرف الثاني يقود العائلة وحده، «ما يخلق تحديات لها مفاعيل مهمة على شكل الأسرة واستمراريتها».
الجدير ذكره أن تراجع معدلات الزواج يتزامن مع تراجع في معدلات الولادة التي سجّلت عام 2020 انخفاضاً بنسبة 14.5% مُقارنة مع عام 2019 وبنسبة 16,2% مقارنة بمتوسط الأعوام الخمسة الأخيرة (2015 – 2019). وبحسب حطب «تراجع معدل الإنجاب من 3.2 للأسرة الواحدة قبل سنتين إلى 2 اليوم، وهو معدل الإحلال الديمغرافي، بمعنى أنه كل طرف ينجب فرداً واحداً يحلّ مكانه بعد وفاته». وهذا يؤدي إلى «تحوّل الهرم السكاني من هرم فتيّ إلى هرم يغصّ بكبار السن، وبالتالي زيادة التعمّر، التي تعطّل التنمية الاقتصادية وتترك أعباء مادية ثقيلة على المجتمع اللبناني»، وفق نور الدين مُشيرةً إلى أن الهجرة النهائية خاصة في صفوف الشباب مع ما يرافقها من تراجع معدلات الزواج تؤدي ديمغرافياً على مدار سنوات إلى «نمو سكاني سلبي» بدأت ملامحه بالظهور.
المصدر:
الأخبار
