كتبت كلير شكر في “نداء الوطن”: يسود الاعتقاد أنّ قانون الانتخاب قد ينفذ من خرم التعديل ليحافظ على صيغته الحالية لا سيما في ما خصّ حجم الدوائر وعدد الأصوات التفضيلية خصوصاً وأنّ ثمة اجماعاً على النظام النسبي ولا نية لأي فريق أساسي للعودة إلى النظام الأكثري… إلا اذا ضرب التمديد من جديد هيكل مجلس النواب وأطاح بالاستحقاق النيابي لاعتبارات سياسية ترتبط برغبة الثنائي الشيعي بتوظيف حالة الانهيار الحاصلة لفرض تعديل جوهري على النظام السياسي، قد يكون قانون الانتخابات واحداً من جدول أعماله. ولكن في المقابل، يقول بعض النواب المواكبين، إنّ للطبقة السياسية مصلحة في احترام المواعيد الدستورية لا سيما في ما يخصّ الاستحقاق النيابي لسببين:
الأول يرتبط برغبة المجتمع الدولي اخضاع الشارع اللبناني لاختبار صناديق الاقتراع وبالتالي لا مصلحة للطبقة السياسية في معارضة هذا التوجه، وهي التي باتت فاقدة للشرعية الدولية وتفضل عدم تحمّل مسؤولية تعطيل الاستحقاق، لا بل تفضل اثبات حضورها الشعبي أمام المجتمع الدولي.الثاني يتصل بسعي القوى السياسية لا سيما المسيحية منها، وفي طليعتها “التيار الوطني الحر” إلى تجديد شرعيتها الشعبية، فيما “القوات” تعتقد بأنّها ستحسّن موقعها النيابي، خصوصاً وأنّ القوى السياسية مقتنعة أنّ مجموعات الحراك المدني عاجزة عن تحقيق انتصارات كبيرة من شأنها أن تغيّر كثيراً في موازين مجلس النواب.
المصدر:
نداء الوطن
