لن نسمح باستمرار تدمير الوطن

اكثر من معبّرة كانت امس الصرخة الاسلامية – المسيحية المتلازمة رفضا للعبث بالوطن وضرب مقوماته ومؤسساته، بالتزامن مع محاولات الانقلاب على الدستور عبر فرض اعراف في عملية تشكيل الحكومة ، تنال من دور رئاسة مجلس الوزراء والرئيس المكلف .
 
وهذه الصرخة التي اطلقتها المرجعيات الاسلامية والمسيحية سيكون لها بعدها الوطني والشعبي في الفترة المقبلة، وسط معلومات تفيد بالبدء بالاعداد لسلسلة من التحركات والمواقف لحماية الوطن ودرء الخطر عنه ووقف العبث بمؤسساته. كما يتوقع ان تجد هذه الصرخة صداها الاكبر لدى المرجعيات الدولية المعنية .
 
وكانت مصادر مطلعة نقلت لـ” لبنان 24″ امس اجواء مرجع اسلامي بارز ، وعبر  فيها عن انزعاج شديد من الاوضاع،  معتبرا” ان ما تعيشه البلاد في الظرف الراهن نوع من التقليل من أهمية دور الطائفة السنية، التي ضحّت بالكثير من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية، ولكن ذلك لم يُقابل من قِبل البعض سوى بالمزيد من التهميش والتصرفات غير الميثاقية، بعدما ضُرب الدستور، وما فيه من صلاحيات، بعرض الحائط”. 
 
كما اكدت  المصادر “ان المرجع يشدد على عدم جواز السكوت عن التجاوزات والقفز من فوق صلاحيات رئاسة الحكومة، لأن الساكت عن الحقّ شيطان أخرس”. 
 
ويشدد المرجع على “انه لم يعد من المقبول السماح لأحد بأن يستوطي حائط الطائفة السنّية، المتمسكة بالدستور وروحيته، مهما يكن الثمن”.
 
بالتوازي علت صرخة اخرى مدوية عبر عنها البطريرك الماروني بشارة الراعي، في ظل الاستعدادات للقاء الراعي وسائر القادة الروحيين المسيحيين مع البابا فرنسيس الشهر المقبل.
 
الراعي الذي ذهب في مقاربة الوضع اللبناني الى ابعد من الخلاف الحكومي سأل “هل وراء الأسباب الواهية لعدم التأليف نيّة بعدم اجراء انتخابات نيابية في أيار ثم رئاسية في تشرين الأول؟ وربما نية لإسقاط لبنان بعد مئة سنة من تكوينه ظناً منهم أنهم أحرار في إعادة تأسيسه من جديد”.
 
واكد الراعي” اننا لن نؤخذ بالقوة العابرة ولن نسمح لهذا المخطط أن يكتمل، ولن نسمح بتغيير نظام لبنان الديمقراطي وتزوير هويّته والقضاء على الحضارة اللبنانية”.
 
وإذ جدد مناشدة الأمم المتحدة “التدخل لانتشال لبنان من الانهيار والافلاس”، اكد “العمل لعدم السماح باستمرار توريط لبنان في صراعات المنطقة”، لافتا الى” أنّ عدم احترام شعار التحييد والنأي بالنفس، هو الذي دفع بكركي إلى طرح “إعلان نظام الحياد الناشط بكل أبعاده الدستورية”، والمطالبة بعقد مؤتمر دولي خاص بلبنان “عندما بات الإنقاذ الداخلي مستحيلاً”.