اتهم مصدر بارز في” التيار الوطني الحر” القوات اللبنانية بالمساهمة الاكبر في تسريع اظهار فشل عهد الرئيس ميشال عون عبر خطوات قانونية ومؤسساتية وشعبية عشوائية رغم زعم “القوات” ان لهذه الخطوات بعدا وطنيا وشعبيا”.
ويعتبر المصدر “ان المشكلة الحالية في موضوع الكهرباء بدأت مع طعن نواب “القوات اللبنانية” في قانون الاعتماد الإضافي بقيمة 300 مليار ليرة الذي أقرّه مجلس النواب لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، والذي أوقف المجلس الدستوري تنفيذه إلى حين بتّ الطعن”. ويعتبر المصدر” انه بسبب هذا الطعن جمّدت عمليات شراء الفيول، باستثناء شحنة واحدة وافق مصرف لبنان على فتح اعتماد لها، كما جمدت مناقصات الفيول الجديدة”.
كما يعتبر المصدر “ان اصرار “القوات” على اظهار تمايزها بالتصويب على التيار والعهد باتت مكشوفة”.
في المقابل ترد مصادر ” القوات اللبنانية” بالقول “ان من يتحمل مسؤولية ازمة الكهرباء هم بالدرجة الاولى وزراء التيار المتعاقبون على الوزارة بخططهم الفاشلة والحلول المؤقتة التي اصروا عليها كملف البواخر من اجل تحقيق مكاسب خاصة بدل الانتهاء طوال سنوات من تنفيذ معامل للكهرباء ضمن خطة شاملة وواضحة”.
وتقول المصادر “رغم المبالغ الطائلة التي دفعت حتى الان على الكهرباء وتسببت بالعجز الاكبر في الخزينة، لا يخجل” التيار” في رمي كرة التعطيل على سواه”.
وقالت المصادر “تكفي البهدلة والفضائح التي يتعرض لها التيار تلفزيونيا في ملف البواخر الكهربائية للدلالة على خطورة ما ارتكبته ايديهم على مدى سنوات، لا سيما التسجيلات بين وزراء الطاقة وبعض المعنيين بشركات استجرار الطاقة من البواخر”.
اتهام عوني “مكهرب” لـ”القوات” ومصادرها ترد
