كتبت فانيسا مرعي في “الأخبار”: من أزمة الدواء إلى أزمة المختبرات التي تنسحب واحدة تلو الأخرى، إلى فواتير الصناديق الضامنة المعلّقة… إلى عيادات أطباء الأسنان التي تحوّلت إلى فراغٍ قاتل، مع تخلّي الناس عن «ترف» علاج الأسنان وتجميلها، ما جعل آلاف الأطباء وجهاً لوجه أمام هاجس خسارة حياتهم العملية.
في لبنان نحو 6000 طبيب أسنان مسجّلين في نقابتَي بيروت وطرابلس. لكن، من بقي صامداً منهم هم فقط 4500 طبيب، بعدما هاجر جزء وانقطع جزء آخر عن العمل مؤقتاً. مع ذلك، ليس كل هؤلاء «عاملين»، إذ يعاني الكثيرون منهم من «البطالة»، وبات حضورهم إلى العيادات يندرج في خانة رفع العتب. فمنذ بداية الأزمة الاقتصادية، ومعها أزمة كورونا، افتقد الأطباء زحمة الزبائن. وبحسب نقيب أطباء الأسنان في بيروت الدكتور روجيه ربيز، فإن «عمل أطباء الأسنان في العيادات تراجع أكثر من 50%»، متطرقاً إلى سببين أساسيين أوصلا إلى هنا، وهما «أولاً تخوّف المواطنين من التقاط الفيروس، مع أن الأطباء يدركون كيفية التعاطي مع المرضى منعاً لنقل الجراثيم ولديهم أجهزة تعقيم في عياداتهم». أما السبب الثاني، فيرجعه ربيز «إلى إرجاء المواطنين لعلاجاتهم غير الطارئة بسبب الأوضاع الاقتصادية».
هذان السببان دفعا الكثير من الأطباء إلى اتخاذ القرار الصعب: إقفال العيادات والهجرة، أما من بقي، فقد حاول تعديل بدل المعاينة، حيث باتت مسعّرة على أساس 4000 ليرة للدولار الواحد لـ«الخدمات» التي تتطلب استخدام مستلزمات طبية مكلفة. وفي هذا السياق، يقسم ربيز الخدمات الطبية الى قسمين: الخدمات الأوليّة (رصاصة أسنان…) التي تشكل 30% من عمل الأطباء «لا يزال الطبيب يتقاضى بدلها بالليرة اللبنانية، أما الخدمات التي تحتاج إلى مختبرات ومعدات وغيرها فيتقاضى الطبيب كلفتها بالدولار وهي تشكل حوالى 70% من عمله». من هنا، يؤكد ربيز أن الأزمة لدى أطباء الأسنان هي «أزمة مستلزمات»، مؤكداً أن «نقابتَي بيروت وطرابلس تقدّمتا مع بداية الأزمة بلائحة تتضمّن المستلزمات الأساسية فقط بقيمة 18 مليون دولار أميركي للحصول على دعم لها من مصرف لبنان»، علماً بأن قيمة ما كان يستورده لبنان قبل الأزمة كان يقدّر بـ 55 مليون دولار. مع ذلك، لم تحظ تلك اللائحة سوى بـ«مباركة» وزارة الصحة العامة، فيما رفض مصرف لبنان تقديم الدعم، ما دفع النقابتين الى تقديم لائحة أخرى قيمتها دون 10 ملايين دولار سنوياً، لكنّها رُفضت هي الأخرى من المركزي.