كتبت رجانا حكية وهديل فرفور في “الأخبار”: فرضت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا على المسافرين القادمين من بريطانيا والبرازيل سلّة إجراءات حسبها العائدون في ميزان «العقاب» لا الاحتراز، كمطالبتهم بإجراء فحوص PCR لدى وصولهم حتى ولو كانوا قد أجروا فحوصات مماثلة قبيل قدومهم، وتحميلهم كلفة حجزٍ فندقي لمدة خمسة أيامٍ في فنادق محددة مسبقاً من قبل وزارة السياحة.
مكمن الشكوى ليس في الاحتراز من المتغير الهندي، كما تعلّل اللجنة، وإنما في «السلّة» وفي الممارسة الانتقائية. ففي المقام الأول، يشكو العائدون، منذ صدور القرار قبل أسبوع، من الكلفة التي يفرضها عليهم القرار، بحيث «يتوجب علينا دفع 50 دولاراً عن كل فحص والحجر الفندقي على نفقتنا لمدة خمسة أيام»، على ما يقول أحد العائدين من بريطانيا. والأنكى من ذلك، ما يرويه عائدون من هناك أيضاً، واجه بعضهم «تعنّت شركة الطيران اللبنانية التي كانت ترفض إدخال أي شخص إلى الطائرة من دون الحجز الفندقي، وهذا مفهوم. لكن المشكلة أن البعض لم يتمكن من الحجز لأن الفنادق المحددة بموجب التعميم كانت مفوّلة ولا أماكن شاغرة فيها» (!). هنا، تكمن «الحزورة» وتُثار شكوك وتساؤلات عن سبب فرض فنادق بعينها، من دون ترك حرية الخيار للعائد للحجز في فنادق «تتناسب مع ميزانيتنا، وخصوصاً أن معظمنا يعود مع عائلته، ما يعني تكاليف كبيرة». أضف إلى ذلك، ثمة سرديات كثيرة عن تجاوزات لبعض الفنادق وابتزازها للعائدين والوصول إلى حد «إعطائنا إفادات بالحجز مزوّرة مقابل المال»!
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن أحد الفنادق عرض «خدمة» منح المسافرين الآتين من البرازيل إفادة حجز مزورة مقابل مئة دولار. ويصف مصدر في مكاتب السفر ما يحصل بـ «الفضيحة» نتيجة توالي شكاوى المُسافرين حول مصير أموالهم، لافتاً إلى أن «كثيرين يعمدون الى لملمة الموضوع وعدم إثارته تهرباً من الإقامة الجبرية في الفندق لمدة أربعة أيام». كذلك شكا مسافرون آتون من البرازيل من فوضى عارمة في المطار. إحدى القادمات قبل أيام أكّدت لـ«الأخبار» أن ركاب الطائرة «انتظروا أكثر من ساعتين في قاعة المطار وصول حافلات النقل المفترض أن ترسلها الأوتيلات التي حجزوا فيها، إلا أن أياً من الحافلات أو سيارات الأجرة لم تأت. بعدها قيل لنا إنه يمكننا الذهاب مباشرة الى منازلنا رغم أن كل مسافر دفع نحو مليونين ومئتي ألف ليرة على الأقل حجزاً للفندق». ونقلت عن لسان موظفة إحدى الفنادق قولها إن الأموال التي دفعتها هي «ثمن قبول استقبالها في لبنان بمعزل عن إقامتها في الفندق»، مُشيرة إلى أن كل المعطيات «توحي بوجود سمسرة بين الفنادق وبعض الجهات الرسمية».
