كتب محمد شقير في” الشرق الاوسط”: كشف مصدر دبلوماسي أوروبي أن باريس أبلغت القيادات اللبنانية مباشرة أو بالواسطة بأن الانتخابات النيابية العامة ستُجرى في موعدها في مايو (أيار) 2022، أي قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، وأن الخلاف حول قانون الانتخاب لن يعيق إنجاز هذا الاستحقاق الذي يعد الممر الإلزامي لإعادة تكوين السلطة في لبنان. وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن تعذُّر الاتفاق على قانون جديد لا يبرر تأجيل الانتخابات أو ترحيلها ريثما يتم التوافق عليه، عازياً السبب إلى أن التلكؤ في إنجاز هذا الاستحقاق يعني حكماً أن لبنان ذاهب إلى الفراغ في السلطة التشريعية الذي يمكن أن ينسحب على فراغ مماثل في رئاسة الجمهورية، لأن البرلمان المنتخب هو من ينتخب رئيساً جديداً خلفاً للحالي الرئيس ميشال عون.
ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن مجموعة الدعم الدولية تتدارس حالياً اتخاذ موقف داعم لإصرار باريس على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها ينطوي على تحذير مباشر للمنظومة الحاكمة من الأضرار السياسية الجسيمة التي تلحق بلبنان في حال تقرر تأجيلها مهما كانت الأسباب والدوافع، لأنها تؤدي إلى تمديد الأزمة التي باتت تتطلب توفير الحلول السريعة لها، لئلا ينهار ويغرق في سقوط قاتل يصعب انتشاله منه. وحذّر الذين يعرقلون إنجازها من العقوبات التي تنتظرهم والتي لن تكون فرنسية فحسب، وإنما دولية بامتياز.
وقال”ان باريس وإن كانت تربط إجراء الانتخابات بتشكيل حكومة تتمتع بالمواصفات المطلوبة للتفاوض مع صندوق النقد فإنها لن تضغط لتقديم خدمة مجانية للمنظومة الحاكمة ما لم تتوافر في الحكومة العتيدة الشروط المطلوبة منها، وهذا ما يضعها أمام مسؤوليتها في تسهيل تشكيلها استجابة للعرض الذي تقدم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي هو طبق الأصل من المبادرة الفرنسية.
المصدر:
الشرق الأوسط
