نظم مجلس نقابة المحامين في بيروت لقاء عاما للمحامين، أثناء إضرابهم المستمر منذ أكثر من عشرة أيام، في قاعة الخطى الضائعة، في قصر العدل في بيروت، تخلله نداء أطلقه نقيب المحامين في بيروت الدكتور ملحم خلف، كما تخلله وضع مجلس النقابة لإكليل من الزهر على نصب القضاة الشهداء الأربعة والوقوف دقيقة صمت “إجلالا لأرواحهم الخالدة”.
وقال النقيب خلف في ندائه: “طفح الكيل، طفح الكيل من قضاء يخاف القوي ويمارس القوة على الضعيف. اياكم التطاول على المحاميات والمحامين، اياكم تجاهل مطالب نقابة المحامين في بيروت. أناديكم اليوم، لتعلموا أن أي إصلاح لواقعنا المرير يبدأ، بإستقلالية القضاء، إستقلالية القضاء، ولا شيء غير إستقلالية القضاء، أليس أنتم من الناس؟ وأنتم العالمون جيدا: أنه في غياب إستقلالية القضاء، تجاوز بعض القضاء كل الأصول مع نقابة المحامين، أنه في غياب إستقلالية القضاء، منع المحامون من مزاولة المهنة بمخالفة صارخة للقوانين، أنه في غياب إستقلالية القضاء، إعتدي على المحامين وعلى الناس وإنتهكت كرامتهم وتم سجنهم زورا، والمعتدون يكافؤون على أفعالهم، أنه في غياب إستقلالية القضاء، إضطهد المحامون والناس المكافحون للفساد، أنه في غياب إستقلالية القضاء، إنعدم مبدأ فصل السلطات، أنه في غياب إستقلالية القضاء، سقط التدقيق المالي الجنائي في مصرف لبنان وفي كل مؤسسات الدولة، أنه في غياب إستقلالية القضاء، إمحى العيش الكريم للمحامين والناس”. اضاف: “أناديكم اليوم، لنطلب منكم، أعضاء مجلس نقابة المحامين وأنا، أن نستمر في إضرابنا لحين تصحيح العلاقة مع نقابة المحامين والرجوع عن الأخطاء بحق النقابة والمحامين، والرجوع عن الخطأ فضيلة، وأن نتجاوز حد الإعتراض والصرخة والرفض، وأن نعلن بدء إنتفاضة المحامين الكبرى، حماية للمحامين ونقابة المحامين، وتحصينا للقضاة الأنقياء وللقضاء النزيه الكفوء، وإرجاعا لقصور عدل لائقة ولعدالة كاملة، وإحقاقا لحقوق الناس، وإستردادا للدولة.وقال: “لكل ذلك:- أولا، نناشد كل اللبنانيين الإلتفاف حول هذه الإنتفاضة الكبرى كقوة مجتمعية حية متراصة متضامنة جامعة، رفعا للظلم والظلام عنا جميعا، وتحقيقا للعيش الكريم.- ثانيا، ندعو نقابة المحامين في طرابلس- وهي لم تقصر يوما-، وندعو القضاة، للانضمام الى هذه الإنتفاضة لنحقق سويا المطالب المحقة المنوه عنها في هذا النداء ولإنتظام العمل القضائي وتفعيله.- ثالثا، نعلن الخطوة الأولى من هذه الإنتفاضة بدعوة المعنيين لإقرار إقتراح قانون إستقلالية القضاء فورا في مهلة لا تزيد عن عشرين يوما، على أن تعلن الخطوات اللاحقة في الأيام الآتية.في حال، عدم دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا أحد يلومن المحامين إذا أقفلوا جميع قصور العدل على كل الأراضي اللبنانية، ليس إيقافا لمرفق العدالة بل إيقافا للاعدالة”.
