كتبت فاتن الحاج في “الأخبار”: لم تبلغ بعد وزارة التربية الطلاب المرشحين لنيل منحة دراسية كاملة في الجامعات الكندية النتيجة بواسطة إيميلاتهم، لكن وزير التربية طارق المجذوب اختار الأسماء ووقّع النتيجة. وبما أنه لا سرّ في البلد الصغير، تناقل الطلاب وأهاليهم، أخيراً، تسريبات بشأنها، وخاب أمل متفوقين كانوا يظنون أن المنحة ستكون من نصيبهم، وتبادلوا «خبريات» مفادها أن التوازن الطائفي كان معياراً غالباً، وأن معظم المحظوظين كانوا من طائفة معينة ومن تيار سياسي واحد (التيار الوطني الحر).
وفي انتظار التبليغ في 14 الحالي، وبصرف النظر عن دقة هذه التسريبات أو عدم دقتها، فإن المسألة ليست هنا فحسب، إذ إن الاطلاع على المسار الذي تسلكه أي منحة تأتي من الجامعات الخارجية يُظهر بشكل أساسي عدم وجود معايير معلنة لاختيار الفائزين، وغياب لجنة تدرس الطلبات المقدمة لنيل المنحة، وعدم اشتراط أن يقدم المرشح ملفاً جدياً.
لا تنشر وزارة التربية على موقعها المعايير التي «تغربل» الأسماء على أساسها، وإذا ما كانت تتعلق بالعلامات والدرجات، أو الوضع الاجتماعي أو الاعتبار المناطقي أو أولوية المدرسة الرسمية أو الخاصة، الجامعة اللبنانية أو الجامعة الخاصة، البكالوريا اللبنانية أو البكالوريات الأجنبية. كذلك، يؤخذ على الوزارة تقصير المهلة الزمنية لجمع الأوراق وتقديم الطلبات، إذ إن المهلة للمنحة الكندية لم تتجاوز 15 يوماً، من 15 نيسان حتى 30 منه، علماً بأن هناك شهادات تحتاج إلى تصديق أو ما شابه، وهذا يستغرق وقتاً. ومن المستندات المطلوبة قبول الجامعة الكندية للطالب المرشح، وهو ما يصطدم به بعض الطلاب. أما اشتراط أن يسجل الطالب في الجامعة للحصول على المنحة، فهذا ما تستغربه مصادر الطلاب المرشحين، إذ إن هذه العملية قد تكلف الطالب 700 دولار، من دون أن يضمن الحصول على المنحة بالضرورة.
أما من يستقبل طلبات الترشيح ويرفعها إلى الوزير للموافقة عليها فهو وليد زين الدين، موظف ملحق بمكتب وزير التربية من خارج قسم البعثات والمنح التابع، بحسب الهيكلية القانونية للوزارة، لمصلحة الشؤون الثقافية التي تتبع بدورها للمديرية العامة للتربية. وثمة مصادر إدارية في الوزارة تقول إن المديرية الأخيرة لا تعنى فعلاً بالتعليم العالي، لكن كان يفترض أن يكون هناك تكوين قانوني للمنح، وأن تكون تابعة لوحدة إدارية لقطع الطريق على أي استنسابية، لا أن يكلف شخص واحد القيام بهذه المهمة، ثم يحصر القرار فيها بالوزير، في حين أن رئيس القسم في المصلحة لا يتعاطى بهذا الملف. كذلك فإن الأسماء لا تمر على أي لجنة تدرس الطلبات وتختار المستحقين وفق معايير شفافة.
المصدر:
الأخبار
