عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة برئاسة النائب نزيه نجم وزيري البيئة في حكومة تصريف الاعمال دميانوس قطار والصناعة عماد حب الله، ومقرر اللجنة النائب حكمت ديب وعدد من النواب. اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب نجم: “اجتمعت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، في حضور معالي وزيري الصناعة والبيئة وممثلين لمصانع الترابة في لبنان ونقيب المقاولين ونواب اعضاء اللجنة ونواب من كل الكتل النيابية. وتوافقنا بعد حديث طويل جدا وبعد مناقشات طويلة على ان نقدم كتابا وتوصية الى رئيس مجلس الوزراء الاستاذ حسان دياب ووزير البيئة الاستاذ دميانوس قطار نطلب فيه الى شركات الترابة المعنية الاسراع في استكمال الطلبات الى المجلس الوطني للمقالع ضمن مهلة اقصاها شهر ايلول. وبعد استكمالها، على المجلس الوطني للمقالع اتخاذ القرارات بصفة العجلة، وخلال شهر حدا اقصى، تفاديا للتعطيل. التوصية الى مجلس الوزراء بالغاء قرار اللجنة التشاركية واعادة النصاب الى مساره القانوني، وهو وزارة البيئة بشخص وزير البيئة، وباعطاء اذن موقت ومرحلي لشركات الترابة لمدة لا تقل عن 12 شهرا بناء على شروط بيئية وحماية المال العام من الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة”.
حب الله
وشكر الوزير حب الله اللجنة ورئيسها، واعتبر ان “هذا الاجتماع مهم جدا”، وقال: “كما تفضل سعادته اهمية الاسمنت اليوم هي بأهمية الخبز. لا نسمح ولا نقبل بان يقف الناس بالصف على محطات البنزين والافران، ولا نسمح لهم بان يكملوا في موضوع الترابة. الوطن في حاجة الى ان تكون شركات الترابة تعمل وبأفضل امكانات انتاجها، 70 قطاعا يتأثر بهذا القطاع. عشرات آلاف العائلات العاملة في قطاع الترابة تتأثر اذا لم نتخذ القرار بفتح المقالع لمدة كافية حتى لا يصبح هناك احتكار، واتفقنا نحن والشركات على الاسعار المقبولة ويجب ان تفتح المقالع في فترة طويلة والانتاج بأقصى ما يمكن، مع الحفاظ على البيئة”.
