كتب ايلي الفرزلي في “الاخبار”: عادة، لا يعني تجفيف السوق من أي مادة مدعومة سوى أمر واحد: التمهيد لرفع الدعم. فإذا بقيت الخزانات ممتلئة لن يضمن أحد عدم بيعها على السعر الجديد. لكنّ الحكومة، لم تسع إلى تخفيف معاناة الناس، وحسم مسألة ترشيد الدعم مبكراً، كي يتسنّى للناس الاستعداد لهذه الخطوة أو التأقلم معها. في لبنان، لا بد من سلوك الدرب الأصعب. هم يريدون أن يتحوّل رفع الدعم إلى مطلب شعبي! وهو ما بدأ يحصل بالفعل، حيث يطالب البعض برفع الدعم لإنهاء حالة الذل التي يعيشونها. أضف أن التجارة غير الشرعية للوقود، عزّزت من هذا المطلب، على اعتبار أن البعض بدأ بالفعل شراء البنزين، وقبله المازوت، بسعر مضخّم. فبائعو الغالونات، يتقاضون ضعف الثمن الرسمي للصفيحة، بالتواطؤ مع أصحاب محطات لا يبخلون عليهم بالبنزين، طالما يؤدي إلى أرباح مضاعفة. والأمر نفسه يحصل مع بيع المازوت، لكنّ الحجّة هنا تكون كلفة النقل إلى المنازل. أحد العاملين في القطاع يؤكد أن الشركات ليست بعيدة عن التهريب والبيع في السوق السوداء. ويقول إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فكيف تغضّ النظر عن التأخير في فتح الاعتمادات، والذي يُكلّفها عن كل يوم تأخير في تفريغ الشحنات المتوقفة في مرفأ بيروت نحو 20 ألف دولار. مصادر وزارة الطاقة تعيد التذكير بأن سلطتها تنتهي عند التأكد من مخزون الخزانات، لكن كيف يتم توزيع البضاعة، وكيف تخزّن في المحطات أو غيرها، فذلك من اختصاص وزارة الاقتصاد.
يطرح عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس إشكالية تزيد من تأثيرات أزمة شحّ البنزين. فإضافة إلى المعاناة التي تفرضها على المقيمين، تُهدد أزمة البنزين بإلغاء موسم الاصطياف، الذي يتوقع أن يكون واعداً. علماً أنه يعوّل على المغتربين لإدخال العملة الصعبة وإنعاش الاقتصاد المنكمش منذ أكثر من سنة. لذلك، توجّه البراكس إلى مصرف لبنان بالقول: «من صرف عشرات مليارات الدولارات من أموال المودعين يستطيع صرف بضعة ملايين لإنقاذ فصل الصيف، خاصة أنه سيُعيد إليه أضعاف ما سيصرفه من دولارات».
