في الوقت الذي أشار فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه “يعمل مع شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن إستمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية، لا سيما في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة حادة”، علم موقع “بيروت نيوز” من مصادر مطلعة أن النقص الحاد في الوزارات والإدارات لا سيما في الأمور اللوجستية، من أوراق ومحابر آلات الطباعة والقرطاسية إضافة الى الانترنت والكهرباء التي من شأنها تسيير أعمال المواطنين، قد يؤدي الى وقف العمل وتأمين الخدمات، إذ أن موازنات الخدمات العامة يكلف الدولة مليار دولار سنوياً.
واشارت المصادر الى أن إحدى الوزارات الخدماتية المهمة تعطل الانترنت فيها لمدة اسبوع بسبب عدم دفع الأموال المترتبة عليها للشركة المشغلة وبسبب انقطاع الكهرباء ما أدى الى حالة من الارباك وتوقف العمل.
