اللعبة الحكومية: ما بين “الدومينو” و”البليارد”؟!

12 يونيو 2021
اللعبة الحكومية: ما بين “الدومينو” و”البليارد”؟!

كتب جورج شاهين في” الجمهورية”: على وقع المآسي المتعاظمة التي تلقي بتداعياتها على اللبنانيين على أكثر من صعيد، يتقن العاملون على جبهة تشكيل الحكومة لعبة “الدومينو” التي تقود الى ماتش من “البليارد” بأعصاب “باردة” وشعارات “مفخخة”، سعياً وراء صفقة “مستحيلة” تحيي ما سقط من تفاهمات بين “بيت الوسط” و”البياضة”، طالما انّ ساكن البيت سينتقل الى السرايا الحكومية، على أمل ان ينتقل الآخر الى بعبدا رسمياً. وعليه ما هي المعطيات التي تقود الى هذه المعادلة؟

 
في الوقت الذي تكثفت السيناريوهات التي تحدثت عن وقائع اجتماع الساعات الثلاث التي امضاها معاونا الرئيس نبيه بري والأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، النائب علي حسن خليل والحاج حسين خليل ومعهما توأمهما الثالث رئيس وحدة الأمن والارتباط في الحزب الحاج وفيق صفا في لقائهم الأخير مع رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في البياضة، لم تكشف اي مصادر موثوق بها ما جرى في اللقاء. فبقيت وقائعه ملكاً للاربعة، ما عدا اولئك المتفائلين الذين قالوا انّ ما يجري هو محاولة لحماية “توليفة حكومية” جديدة، تقارب ما يمكن تحقيقه من خرق ما زال هدفاً صعب المنال.

 
الّا انّ مصادر تراقب سير المفاوضات، تشير وتحسم، انّ ما جرى حتى اليوم مضيعة للوقت. طالما انّ البحث لم يتقدّم على اي جبهة في لقاءات لا يُعرف ما الذي يمكن ان يتداوله المجتمعون فيها على مدى ساعات. والاخطر، انّ ما يُكشف عنه يتحدث عن محاولة لمعالجة “نقطة محدّدة” ينبغي التفاهم عليها بأقل ما يمكن من الوقت، إن صفت النيات. فالعِقَد المحكي عنها أخيراً هي ثلاث: أولاها توزيع الحقائب على القوى السياسية والمذاهب، وثانيها من يسمّي الوزيرين المسيحيين من خارج حصة رئيس الجمهورية و”التيار الوطني الحر” و”المردة” و”القومي”، وثالثها يتصل في إمكان إعطاء تكتل “لبنان القوي” الثقة من عدمها للحكومة.
وعليه، يقول العارفون بكثير من التفاصيل المملة، انّه عُقدت حتى الآن من أجل التأليف ثلاثة اجتماعات موسعّة ما بين اللقلوق والبياضة، ورابعها لم يُعلن عنه في قصر بعبدا بين الفريق عينه، واستغرقت بمجملها نحو 12 ساعة، وفي نهاية كل اجتماع كان يُقال انّه تمّ التفاهم على توزيعة ما للحقائب، ما عدا حقيبتين، عندما كان الخلاف قائماً حول وزارتي الداخلية والعدل، إلى ان قيل في الأمس القريب، انّ الخلاف بات محصوراً بحقيبة واحدة هي الطاقة.
وإن قيل انّ باسيل يرفض ان تكون هذه الحقيبة من حصّة فرنجية، لئلا يفتح دفتر الحساب حول ما مضى فيها، فإنّ ذلك يستحق التوقف عنده. فالخوف الذي عبّر عنه باسيل، إن كان ذلك صحيحاً، من ان يفتح ممثل “المردة” ملفات اسلافه الوزراء، بالنظر الى ما شهدته هذه الحقيبة من “فشل متمادٍ” في ادارة قطاع الطاقة والسدود، وهي الأكثر جدلاً في برامج مكافحة الفساد