كتبت راجانا حامية في “الأخبار”: يستميت مستوردو المستلزمات والمعدات الطبية، كما الأدوية، للحفاظ على أرباحهم التي تتخطى في بعض الأحيان الألف بالمئة. ولا يتوانى هؤلاء عن إعلان الانقطاع في مستلزماتٍ طبية ضرورية، فيما هي مخزّنة في المستودعات وفي «كوريدورات» الشركات، في انتظار التوقيت الذي يرونه مناسباً لتوزيعها. وعادة ما يحتسب هؤلاء التوقيت بمرحلة ما بعد وقف الدعم! وفي انتظار ذلك، يوزعون المعدات والمستلزمات بـ«القطّارة»، وبالدولار الـ«فريش»، فيما يحتفظون ببقية المستلزمات في المستودعات «بهدف الاحتكار»، على ما يقول وزير الصحة حمد حسن.
وتابعت: أمس، وفي إطار المداهمات التي يقوم بها حسن لمستودعات معدات طبية، وكان قد بدأها أول من أمس، كُشف المستور، إذ تبين أن هناك معدات ومستلزمات طبية «مدعومة» تكفي حاجة السوق بين 3 و6 أشهر، ومعظمها مستلزمات غسيل كُلى ومغروسات طبية وكواشف. حدث ذلك بالتوازي مع إعلان كثير من المستشفيات وقف علاج غسيل الكُلى الأسبوع المقبل بسبب انقطاع تلك المستلزمات. وللمفارقة أيضاً، وفي وقت كانت وزارة الصحة تدهم المستودعات، خرجت نقابة مستوردي المستلزمات والمعدات الطبية معلنة «حل أزمة غسيل الكُلى مع موافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على دعم الملفات»، وهو ما اعتبره الوزير حسن، في اتصال مع «الأخبار»، رسالة «حتى نوقف الحملات كي لا تُكشف المخالفات والفضائح».
وأضافت: ما يفعله المستوردون ليس ربحاً، وإنما هو، بحسب حسن، «سرقة موصوفة». وهذه العبارة كافية لتوصيف الحال الذي آل إليه القطاع الطبي والصحي. لذلك، عمدت وزارة الصحة، أمس، إلى إخبار القضاء عن مخالفات، وسارع المدعي العام المالي، القاضي علي ابراهيم، إلى أخذ الملف «لاتخاذ الخطوات اللازمة لكي يكون هؤلاء عبرة للآخرين. وفي هذا السياق، يشير حسن إلى أن الملفات المحالة إلى القضاء تضم مستودعين اثنين، ولن يكونا الأخيرين، في انتظار استكمال جولات المداهمة.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
