على صدى المئوية الأولى التي يعيشها لبنان، تبقى الخيارات والأفكار مفتوحة امام جميع اللبنانيين على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، فبعد مئة سنة على تأسيس لبنان الكبير لم تحسم حتى اليوم الخيارات اللبنانية،وتبدو التوجهات ضبابية وغير واضحة المعالم، والاسئلة في هذا الاطار مشروعة وكثيرة، اذ تأتي غالبا على وزن االتفضيل ما بين الشرق والغرب والعدوّ والجار والوحدة والتقسيم،وفي التفضيل الأخير صورة دموية، كللتها فضيلة التسامح التي جمعت “تيارالمردة” و”حزب القوات اللبنانية” تحت سقف الكنيسة في الصرح البطريركي، الذي قرعت حينها اجراسه فرحا معلنة انطلاق مرحلة جديدة لا مكان للعنف والقتل والدم فيها.
لا دور للمسيحيين خارج وحدة لبنانفي هذا الاطار ومن مكان وقوع “مجزة اهدن” التي وقعت في 13 حزيران 1978 يتحدث لـ “لبنان 24″، النائب طوني فرنجية، ليؤكد انه “أمام هذه الذكرى الأليمة لا بد من استخلاص العبر، فاللجوء الى الحرب والقتل والدماء يؤدي الى المزيد من التشتت والحقد،في حين اننا احوج ما نكون الى التماسك والوحدة. ومن ايام المجزرة حتى اليوم لم تتغير اشياء كثيرة، حينها كان كل هدف جدي الشهيد طوني فرنجية، توحيد الصفوف في الشمال وتوحيد البلاد، لمواجهة الافكار الانعزالية الكثيرة والشبيهة ببعض الافكار الموجودة اليوم في الحياة السياسية. مع الاسف ما زال الصراع حول توحيد البلاد قائما، اذ ان فكرة لبنان الواحد، نهائية وثابتة عند البعض ومرفوضة عند البعض الاخر”.
وقال” هنا استذكر ما كان يقوله الشهيد طوني فرنجية عن انه لا دور للمسيحين خارج وحدة لبنان، ودورهم الحقيقي بكل ما يحملونه من ارث حضاري لا بد له من ان يكون رياديا،وهدفهم في لبنان ليس ان يكون لهم صلاحيات، بل ان يتمكنوا من ترجمة صلاحياتهم بصورة ايجابية، حتى نتمكن من خلالها من الحفاظ على الوجه الحضاري والرائد للبنان على صعيد الحريات والثقافة والاقتصاد الحر”.اضاف” الصلاحيات ليست هدفا بحد ذاتها، وتحويلها الى اهداف وحقوق يطالب بها، ما هو الا وضعها في خانة الخطر، لأن ما يحافظ على الصلاحيات هو ان يلعب المسيحيون الدور الموكل اليهم من خلال هذه الصلاحيات بالطريقة التي اداها اجدادنا،لكننا ومع الاسف ما زلنا حتى اليوم لم نفهم هذه الحقيقة، فسياسة التقوقع، التي بدأت ما قبل مجزرة اهدن واستمرت بعدها والجدل العقيم حول الصلاحيات، هما خسارة حقيقة للبلد وللمسحيين فيه، وهما اديا بشكل تدريجي الى تراجع المجد الذي بني في زمن المارونية السياسية، وصولا الى الفترة الحالية، فترة العهد القوي، التي يتم فيها جلد الدور المسيحي الرائد والأمجاد السابقة بشكل فريد من نوعه لم يشهدهه لبنان لا في تاريخه الحديث ولا القديم. وهنا،لا بد من الحديث عن تغيير ذهنية عمل المسيحيين في لبنان، اذ ان بقاءنا مرتبط ارتباطا مباشرا ببقاء الدولة ومؤسساتها، والمحافظة على الصلاحيات المسيحية في لبنان، لا بد له من ان يكون من ضمن المؤسسات، لا من خارجها”. المرحلة لا تحتمل خضة سياسيةوفي ما يخص تشكيل الحكومة، يقول فرنجية “على ما يبدو الامور تتجه نحو السلبية، فعلى الرغم من حلحلة سريعة يحكى عنها، ما زال منسوب التشاؤم بالنسبة لي مرتفعا، وبالحديث عن الحلحة السريعة المتداول فيها، لا بد من الاشارة الى مبادرة الرئيس نبيه بري، الذي يعمل دائما على تقديم الأمل للبنانيين، فلولا مبادرته لكان سعر الصرف في السوق الموازية تخطى ال 20 الف ليرة. وهنا لا بد من الاشارة الى ان مبادرة الرئيس بري، تأتي كتطمين لتمرير هذه المرحلة التي تشهد على تسوية اقليمية ودولية جديدة، لكن ومع الاسف يقابلها من الجانب الاخر تعنت وتهوّر سياسي غير مسبوق. لا بد من ان تدرك الاطراف المشكّلة اننا في مرحلة حرجة جدا والبلاد لا يمكنها ان تحتمل اي خضة سياسية، لاسيما اننا مقبولون على موسم اصطياف يعوّل عليه، اذ خلاله ستشكل اموال المغتربين المشكورين دائما على وقوفهم الى جانب بلدهم واهلهم، رافعة للحياة الاقتصادية،واي اهتزار سياسي ستكون تنيجته، فقدان الأمل المبني على موسم الاصطياف المقبل، وبالتالي، على المعنيين بالملف الحكومي، اما الذهاب الى التشكيل مباشرة ووضع الخطط وتنفيذها وهذا ما نتمناه، او التريث والصبر قبل الاقدام على اي خطوة تصعيدية ستؤدي تلقائيا الى تاجج في الشارع، فالوقت الحالي ليس للتصعيد السياسي، والاعتذار عن التشكيل هو شكل من اشكال التصعيد”. الانتخابات النيابية قبل موعدها اذا تطلب الامروعن الانتخابات النيابية يشير فرنجية الى انه ” لا بد لها من ان تحدث في موعدها، لا بل قبل موعدها اذا تطلب الامر ذلك ، وهنا لا بد من التوضيح التالي:”اذا كان انتهاء الازمة الاقتصادية والعيشية الحالية مرتبط بالانتخابات النيابية فنحن معها اليوم قبل الغد، اما اذا كان انتهاء الأزمة اللبنانية مرتبط بالتطورات الاقليمية والدولية، التي يبدو من السذاجة غض النظر عنها، فلا حاجة لاجراء هذه الانتخابات الا بموعدها، دون اي تأخير من شأنه ان يولّد ازمة جديدة نحن بغنى عنها. من الواضح، ان هناك تسوية كبيرة تلوح في الافق الدولية والاقليمية، لكن ولحين بلوغ الانتخابات او التسوية لا بد من خطة اقتصادية نحاول عبرها ادارة الازمة الحالية،فمن غير الطبيعي ان تمضي سنة كاملة توقفت بها الدولة عن سداد ديونها، دون الاقدام على وضع مخطط لايقاف النزيف وفتح صفحة جديدة”وقال” لكل خطة ممكنة نواح ايجابية وسلبية في ان معا، وهنا يظهر دور السلطة التنفيذية التي من واجبها ايجاد الخطط والحلول بمواكبة من السلطة التشريعية المتوجب عليها ايضا خلق ورشة عمل تشريعية،وفي هذا الاطار، سبق وتقدمت باقتراح قانون يقضي بالتدقيق بحسابات الشركات التي تتعاطى باستيراد المواد المدعومة، كشركات استيراد النفط، التي يمكنها ان تشتري النفط من دولة محددة وبسعر معين، فتقوم بتحديد تسعيرته وفقا لاهوائها، وتستفيد من سياسة الدعم القائمة داخل البلاد ما يؤمن لها ارباحا داخلية وخارجية. لكنني وعلى الرغم من ايماني باهمية التشريع، اجد انه يبقى حبرا على ورق في ظل قضاء مسيّس وغير مستقل وفي ظل تعيينات قضائية قد تطول فترة احتجازها في بعبدا الى ما بعد انتهاء العهد الحالي”. التهوّر وصلاحيات المسيحيينوعن تغيير النظام او الذهاب الى مؤتمر تأسيسي يقول فرنجية ” مما لا شكل فيه ان النظام الحالي يحتاج الى تعديل وتطوير، والتطوير يجب ان يسير نحو الانتقال من الدولة الطائفية الى الدولة المدنية،وهنا تكمن مخاوفنا، اذ ان لعبة التمسك بالصلاحيات والعناد السياسي الحالي، قد يدفعنا الى تغيير النظام بشكل معاكس والذهاب الى التوغل اكثر فاكثر في الطائفية والمذهبية،. كما ان ممارسات البعض المتهورة لصلاحيات المسيحين في النظام القائم، قد تطيح بهذه الصلاحيات وبكل امكانية للاتجاه نحو المواطنة بمفهومها الشامل.فاي تعديل ممكن للنظام، يجب ان يذهب بالدفع الى تطبيق اتفاق الطائف بشكل فعلي وكامل والعمل على سدّ ثغراته قبل اي حديث عن خلق اطار او نظام جديد”. الرئيس عون “مدفعجي” ماهروعن الوضع الاقتصادي والأزمات المتنقلة بين محطات البنزين والسوبرماركات والصيدليات، يؤكد فرنجية ان “ما يحصل هو ذل لا يليق بالمواطن اللبناني وكرامته،لكن لا بد هنا من استعراض الحقيقة امام اللبنانيين، والحقيقة انه (اذا ما كبرت ما بتصغر) فمع الأسف لا بد من ان تحتدم الامور حتى نتمكن من الذهاب الى الحلول اللازمة، مع العلم اننا وكما ذكرنا سابقا نشير الى اهمية تمرير الشهور المقبلة دون اي تأزم او خلل سياسي قد لا تحمد عقباه. أما في موضوع الأزمات المتلاحقة،فهي تبدو وكأنها سياسة متبعة من العهد الحالي بغية استرجاع شعبيته، فما يقوم به العهد هو نوع من تأزيم لكل مفاصل الحياة حتى يتمكن من خلق انتصرات وهمية متمثلة بالحلول التي يؤتى بها بعد كل تأزيم، فهم من خلقوا مشكلة الاسمنت وهم من اوجدوا لها الحلول، والمعادلة تنسحب ايضا على قرار شورى الدولة الذي قضى بتوقيف تعميم مصرف لبنان المتعلق بالسحوبات المصرفية (3900ليرة مقابل الدولار الواحد)، كما على مشكلة النفط الاخيرة.وهنا استعرض قول احد الاصدقاء الذي اعتبر ان الرئيس ميشال عون (مدفعجي) ماهر، اذ انه يتقن فن القصف بمهارة، لكن قصفه الحالي يرتد عليه مباشرة، فالمكوث على رأس السلطة يحتم عليه ادارة شؤون البلاد والعباد لا التصرف وكأنه على رأس المعارضة”.
