عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب جورج عدوان وحضور المقرر النائب ابراهيم الموسوي والنواب: ابراهيم عازار، بلال عبد الله، حسن عز الدين، جورج عقيص، سمير الجسر، غازي زعيتر، هادي حبيش، جميل السيد، رلى الطبش، هادي ابو الحسن، ميشال موسى، ياسين جابر. كما حضر القضاة ماريز العم، هبة بريدي، ميراي داوود ورئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المراة اللبنانية كلودين عون روكز.
عدواناثر الجلسة، قال النائب عدوان: “اليوم، في بداية جلسة لجنة الإدارة والعدل، أثار السادة النواب من كل الكتل ومن دون استثناء، المعلومات غير الصحيحة وغير الدقيقة، والتي كل الناس يعلمون الأسباب التي تقف وراءها والتي تثار منذ مدة من قبل البعض، حول قانون استقلالية القضاء، البعض الذي يقول إن القانون وضع في “الجارور”، والبعض الذي يطالب بإقراره ضمن مهلة معينة. هذه الأمور كلها تنافي الحقيقة والواقع، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا أمام الرأي العام، لا سيما أن بعض من يثيرون هذه الأمور كان مشاركا في العمل على هذا القانون”.
اضاف: “أكرر أن قانون استقلالية القضاء هو أكثر قانون أخذ من وقت لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية، على مدى سنتين، 6 جلسات في لجنة الإدارة والعدل، ومن بعدها تكونت لجنة فرعية، عقدت بدورها اجتماعات أسبوعية، ومن ثم اجتماعين في الأسبوع، ومن ثم في فترة كورونا عقدت اجتماعات عن بعد للصياغة. وبالتالي هذا القانون أخذ أكثر من حقه، وأخذ الجهد المطلوب كي لا نتأخر به يوما واحدا. وفي نفس الوقت هذا القانون تم العمل عليه بكل حرفية ومسؤولية. وكل من شارك معنا، من وزيرة عدل وقضاة ومجلس القضاء ونقابتي المحامين، عمل جهده، لكي يكون لدينا قانون من أفضل القوانين. يعلمون أنه لم يكن هناك تأخير ولا لحظة للاستعجال بإقراره، لأننا نعي أهمية استقلالية القضاء بالنسبة للبنانيين، ولحقوقهم ولإحقاق العدالة”.وتابع: إن كان بموضوع الكابيتال كونترول أو بموضوع استقلالية القضاء، إن لجنة الإدارة والعدل ستنكب في جلسات قسم منها مخصص للكابيتول كونترول فقط، وقسم منها مخصص لاستقلالية القضاء فقط، وسنعطي الموضوعين الوقت والجهد اللازمين، لأننا مسؤولون عن نوعية القانون الذي سيصدر، وليس عن أي أمر آخر”.وختم: “نعطي اللبنانيين وعدا، أن قانون استقلالية القضاء عندما يخرج من اللجنة يكون قد أشبع درسا، وكذلك قانون الكابيتال كونترول سيشبع درسا لكي يكون قانونا كما يجب أن يكون، وهذا الهدف الأساسي من عملنا، وسنعطيه الوقت اللازم وأيضا الأفضلية اللازمة، لنحيل القانونين إلى الهيئة العامة ويتم إقرارهما”.
